طوفان الأقصى.. مر عام على ذكرى عملية طوفان الأقصى والتي استطاعت من خلالها المقاومة الفلسطينية أن تحطيم أسطورة الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما وأن العملية اتسمت بالمفاجأة للكيان المحتل.

بدأت عملية طوفان الأقصى عبر هجومٍ صاروخي واسعِ النطاق شنّته فصائل المقاومة، إذ وجَّهت آلاف الصواريخ صوبَ مختلف المستوطنات الإسرائيلية من ديمونا في الجنوب إلى هود هشارون في الشمال والقدس في الشرق، وتزامن مع إطلاق الصواريخ اقتحام برّي من المُقاومين عبر السّيارات رُباعيّة الدّفع والدّراجات النّارية والطّائرات الشّراعيّة وغيرها للبلدات المتاخمة للقطاع، والتي تُعرف باسم غلاف غزة، إذ سيطروا على عددٍ من المواقع العسكريّة خاصة في سديروت، ووصلوا أوفاكيم، واقتحموا نتيفوت، وخاضوا اشتباكاتٍ عنيفة في المستوطنات الثلاثة وفي مستوطنات أخرى كما أسروا عددًا من الجنود والمدنيين واقتادوهم لغَزَّة فضلًا عن اغتنامِ مجموعةٍ من الآليّات العسكريّة الإسرائيليَّة.

انتفض الجيش الإسرائيلي ضد حركة حماس، وذلك ردا على عملية طوفان الأقصى، حيث أطلقت إسرائيل عملية السيوف الحديدية، وذكر تقرير إخباري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدأ في شن هجمات جوية على قطاع غزة في فلسطين، وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» في ذلك الوقت، إن الهجمات التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة بـ فلسطين، فيما تعرف بـ عملية السيوف الحديدية، جاءت بعد قرابة ساعتين على قيام حماس ببدء عملية طوفان الأقصى، وأضافت الصحيفة، أن هناك عددا كبيرًا من القتلى بعدما تسللت عناصر من المقاومة الفلسطينية، إلى مدينة سيدروت جنوب إسرائيل، وأن هناك اشتباكات بين عناصر المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وافق على استدعاء واسع النطاق للجنود الاحتياط عقب هجوم مفاجئ شنته عناصر المقاومة على إسرائيل.

وتسببت عملية طوفان الأقصى في إحداث ضرر ضخم على الاقتصاد الإسرائيلي، ومنها:

- انخفاض الاقتصاد الإسرائيلي بمعدل 20%.

- انخفاض معدل النمو الاقتصادي من 6.5% إلى 2%.

- انخفاض الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 27%.

- انخفاض حجم الاستيراد والتصدير بحوالي 42% و18% على التوالي.

- انخفاض الاستثمار بمعدل 67.8%.

- انخفاض حاد في العمليات التشغيلية.

- إجبار إسرائيل على إنشاء صندوق إقراض بقيمة 2.7 مليار دولار لتوفير مِنَح للقطاع الخاص الذي يعاني انخفاضًا حادًا بالمبيعات، وأيضًا تكاليف تعويض خسائر الأعمال وضمان الرواتب للموظفين.

ودفع استمرار الحرب لعام 2024 إلى خفض البنك المركزي لتوقعات النمو للعام الجاري من 3% إلى 2%، ورفع الحكومة الموازنة العامة بنحو 19 مليار دولار مع عجز متوقع بمعدل 6.6%، وعانى الشيكل الإسرائيلي من عدة موجات من الاضطراب والتدهور، مما دفع وكالات التصنيف إلى خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، وهو إجراء حدث بسبب انخفاض الثقة بقدرة إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها المالية والائتمانية، ويؤدي إلى تعزيز القيود أمام الاقتراض الخارجي الإسرائيلي ورفع تكاليف الفوائد على الاقتراض. ويتوقع بنك إسرائيل أن خسائر الحرب تقدّر بحوالي 67 مليار دولار بحلول عام 2025م.

ويوصف الوضع الحالي في غزة بالجحيم على الأرض مع تفاقم نقص الغذاء والوقود ومياه الشرب والأدوية وحذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة من تفشي الأمراض، وهو ما قد يزيد عدد الوفيات بشكل حاد، ولم تصل أي مساعدات خارجية إلى أجزاء من شمال قطاع غزة منذ أسابيع.