تقدم  النائب الوفدى الأسبق عيد هيكل المرشح على مقعد رئاسة حزب الوفد بطلب الترشح  على رئاسة الوفد  للجنة المشرفة على إنتخابات رئاسة الحزب .

وبدأت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد ، عملها اليوم 'السبت' ٣ يناير ٢٠٢٦، برئاسة النائب المستشار طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الرئيسي بالدقي، لتلقي طلبات المرشحين في انتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في ٣٠ يناير المقبل.

ويستمر استقبال الراغبين في الترشح بدءا من اليوم السبت حتى الخامسة مساء يوم الخميس ٨ يناير .

يُذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة  رئيس الوفد كان قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة حمل رقم ٥٠ و٥٤ لسنة ٢٠٢٥، ونص القرار الصادر بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، على إعادة تشكيل لجنة جديدة تتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئيس حزب الوفد، المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٦.

وضمت اللجنة فى تشكيلها الجديد كلًا من النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد، والنائبة الدكتورة أمل رمزى، عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالحزب، والكاتب الصحفى حمادة بكر عضو مجلس إدارة جريدة «الوفد» وعضو الهيئة العليا.

كما ضم التشكيل أيمن محمد سيد المدير المالى، وأحمد عزت المدير الإدارى، وعلى حسن مدير شئون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شئون العضوية.

وكشف عيد هيكل ، عضو مجلس النواب الأسبق عن أسباب ترشحه لرئاسة حزب الوفد.

وأكد هيكل في تصريحات خاصة ل' صدى البلد' أنه أعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد ل ٣ أسباب وهي لإعادة حزب الوفد إلى سابق عهده كحزب ليبرالي ورائد في المعارضة البناءة في مصر ، ولإعادة الإصلاح داخل حزب الوفد وما حدث خلال ال ٤ سنوات في عهد الدكتور عبد السند يمامة وتغيير لائحة حزب الوفد.

وأشار عضو مجلس النواب الأسبق إلى أنه لايجوز لأي عضو من أعضاء حزب الوفد سواء العضو العادي أو العضو في الأقسام أن يجمع بين منصبين ، بهدف إتساع رقعة المشاركة ، والأمر الآخر أن كل من مضى عليه ٥ سنوات عضو في حزب الوفد ولم يصدر ضده أي قرار فصل أو يسدد إشتراك يكون له صوت في الجمعية العمومية ، ولا تكون قاصرة على أعضاء الأقسام واللجان والهيئة العليا واللجان العامة.

وتابع : لا يجوز الجمع بين عضو الهيئة العليا ورئاسة أي لجنة عامة حتى لا تكون هناك تكتلات ، مؤكدا على ضرورة تقليص اختصاصات رئيس الحزب حتى لا يكون إمبراطور وديكتاتور ، ولكي تكون هناك مشاركة و دورأكبر للهيئة العليا والمكتب التنفيذي.