كشفت الحكومة الاردنية عن حزمة من القرارات الاقتصادية الهامة التي تهدف الى تحفيز بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات النوعية الى مختلف محافظات المملكة. وجاء على رأس هذه القرارات تعديل اسس منح الجنسية والاقامة للمستثمرين، وذلك في خطوة تسعى الى تعزيز فرص النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة للاردنيين بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي. واكد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة جعفر حسان ان هذه التعديلات تشكل نقلة نوعية في تطوير اليات الاستثمار، حيث تم توحيد المرجعية لتكون وزارة الاستثمار هي الجهة المسؤولة عن ملفات المستثمرين، مما يضمن تعزيز التنسيق وتطوير الخدمات المقدمة لهم وفق افضل الممارسات العالمية.وبين المجلس ان التعديلات الجديدة تتيح منح الجنسية للمستثمرين في سوق عمان المالي عند شراء اسهم بمبلغ لا يقل عن مليون ونصف المليون دينار، مع وضع ضوابط صارمة تمنع رهن هذه الاسهم او التصرف بها قبل مضي خمس سنوات، لضمان استدامة الاستثمارات طويلة الاجل.فرص استثمارية واعدة في المحافظاتواوضح المجلس ان التوجه الجديد يركز بشكل كبير على دعم المشاريع الانتاجية في المحافظات، حيث تم تحديد سقف استثماري يبدأ من 700 الف دينار داخل العاصمة و500 الف دينار خارجها، مع اشتراط توفير فرص عمل حقيقية للاردنيين وفق كشوفات الضمان الاجتماعي، مما يساهم في توزيع مكاسب التنمية على كافة انحاء المملكة.واضاف ان المستثمرين سيحصلون على اقامة مؤقتة عند البدء الفعلي بالمشروع، تليها مرحلة منح الجواز الاردني المؤقت لمدة ثلاث سنوات، وصولا الى التوصية بمنح الجنسية بعد التأكد من الالتزام بكافة الشروط وتوفير فرص العمل المطلوبة بشكل دائم. وشدد على ان التعديلات شملت ايضا تسهيلات للمستثمرين في قطاعات حيوية مثل المستودعات الطبية والخدمات اللوجستية الغذائية، مع وضع شروط خاصة لمشروع مدينة عمرة الاستراتيجي، بهدف تحفيز المشاريع الكبرى ذات الاثر الاقتصادي الملموس.تطوير الانظمة الادارية والضريبيةوكشفت الحكومة عن موافقتها على تسوية 663 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك في اطار نهجها المستمر لتخفيف الاعباء عن القطاع الخاص وتشجيع المكلفين على تسوية اوضاعهم المالية وتنشيط الحركة الاقتصادية.واضاف المجلس انه تم اقرار الاسباب الموجبة لنظام معدل لجائزة الحسين للعمل التطوعي، بهدف مواكبة التطورات في هذا القطاع وتعزيز الحوكمة المؤسسية للجائزة من خلال وحدة تنظيمية متخصصة في وزارة الشباب، مما يعزز ثقافة التطوع كقيمة وطنية اصيلة.وبين ان المجلس وافق كذلك على مشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والذي يأتي تنفيذا لخارطة طريق تحديث القطاع العام، لضمان تطوير اداء المؤسسات التعليمية ورفع جودة مخرجات التعليم تحت مظلة واحدة واكثر كفاءة.تحديث شامل في الهياكل التنظيميةواكد المجلس ان مشروع النظام الاداري الجديد يسعى الى فصل الوظائف الميدانية عن الاستراتيجية والاكاديمية، مما يتيح تركيزا اكبر على مجالات الاختصاص وتقليل التداخل في الادوار لضمان سرعة الاستجابة وتقديم خدمات تعليمية متميزة.واضاف ان التعديلات تضمن الحفاظ على كافة الحقوق الوظيفية للعاملين في القطاع التعليمي، مع الاستمرار في الاستثمار في الموارد البشرية وبناء القدرات، بما يواكب متطلبات المستقبل وتحولات سوق العمل المتسارعة.وختم المجلس باقرار نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، وذلك في سياق الجهود الوطنية المستمرة لتطوير الهياكل التنظيمية للوزارات وتمكين الوحدات الادارية من اداء مهامها وواجباتها على اكمل وجه.