قرر وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إشراك ممثلين عن القطاع الخاص والقطاعات المهنية والتخصصية في عضوية مجلس تنظيم شؤون الخبرة، لمدة ثلاث سنوات، بهدف تعزيز التشاركية والاستفادة من الخبرات الوطنية المتخصصة في تطوير منظومة الخبرة القضائية.

وبحسب بيان الوزارة، اليوم السبت، أكد التلهوني أن إشراك ممثلي القطاعات المهنية والتخصصية في عضوية المجلس يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع قاعدة الخبرات والكفاءات الوطنية، بما يسهم في تطوير أعمال الخبرة القضائية ومواكبة احتياجات المحاكم والتطورات الفنية والمهنية في مختلف المجالات.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات العملية والعلمية المتراكمة لدى المؤسسات والقطاعات المهنية، مبينا أن تنوع التخصصات والخبرات داخل المجلس من شأنه إثراء أعماله وتوسيع قاعدة المعرفة الفنية المتاحة أمام القضاء.

وأضاف إن هذه المشاركة تعزز تبادل الخبرات والمعرفة بين مختلف القطاعات، وتسهم في تطوير معايير ممارسة أعمال الخبرة والارتقاء بجودة التقارير الفنية المقدمة للمحاكم، بما ينعكس إيجابا على كفاءة منظومة الخبرة القضائية وموثوقيتها.

وتضم قائمة الأعضاء الذين تقرر إشراكهم، مدير عام الاتحاد الأردني لشركات التأمين الدكتور مؤيد الكلوب، ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين حسام رحال، ونقيب المهندسين الأسبق المهندس أحمد الزعبي، إلى جانب أمين عام وزارة الصحة الأسبق الدكتور رائد الشبول، واللواء المتقاعد الدكتور محمد العمري، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة الأسبق المهندس نضال السقرات.

ويضم المجلس الذي يترأسه وزير العدل، في عضويته ممثلين عن الجهات القضائية والرسمية، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والقطاعات المهنية والتخصصية، وذلك استنادا إلى أحكام نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية لسنة 2026.