كشف الباحث المتخصص في تتبع الآثار اليمنية المهربة عبدالله محسن، أن تمثالا نصفيا برونزيا يُنسب إلى آثار اليمن سيُعرض للبيع في مزاد بمدينة تل أبيب أواخر أيلول المقبل، مشيرا إلى أن القطعة كانت ضمن المجموعة الخاصة لرجل الأعمال وتاجر المجوهرات شلومو موساييف.

وأوضح محسن، في منشور عبر حسابه على 'فيسبوك'، أن التمثال يصور شابا بملامح هادئة، فيما لم تُحسم حتى الآن هوية الشخصية التي يمثلها.

كما وصف الباحث، التمثال بأنه بوجه بيضوي وعينين لوزيتين وأنف مستقيم وفم صغير، فيما يحيط بالشعر غطاء رأس أو إكليل مزين بزخارف نباتية وعناصر تشبه عناقيد الثمار، إلى جانب زخارف ملتوية تمتد فوق الجبهة.

وأشار محسن إلى أن الشعر صُفف في خصل متموجة تنسدل حول الصدغين، فيما يظهر على أحد الكتفين عنصر زخرفي يُرجح ارتباطه بالثوب أو رباط مثبت بعقدة، مع شريط مائل يمتد عبر الصدر.

وأضاف أن سطح القطعة يحمل طبقة باتينا بألوان خضراء وبنية محمرة، إلى جانب آثار تآكل وترسبات، معتبرًا أن التفاصيل الفنية، ولا سيما ملامح الوجه وتصفيف الشعر والزخارف، تمنح التمثال أهمية فنية وأثرية، رغم عدم التوصل إلى تحديد مؤكد للشخصية التي يجسدها.

حضارات اليمن القديم

ووفقًا لمحسن، كان التمثال ضمن مقتنيات شلومو موساييف (1925-2015)، الذي وُلد في القدس وانتقل إلى بريطانيا عام 1963، وجمع خلال حياته مجموعة كبيرة من القطع الأثرية، بينها قطع نُسبت إلى حضارات اليمن القديم.

وأشار الباحث إلى أن المجموعة تضم عدداً من القطع المنسوبة إلى اليمن، من بينها أربعة أسود برونزية من الجوف تعود إلى القرن السادس قبل الميلاد، ورأس ثور من الذهب، وتمثال برونزي لحصان يمتطيه فارس يحمل سيفًا، إضافة إلى كأس برونزية تحمل ثلاثة أسطر من نقوش المسند.

كما تضم المجموعة، لوحة برونزية يظهر عليها وجهان لشابين وتحتها كلمة 'ش ي م'، وتمثالًا لابنة ملك قتبان 'يدع أب غيلان'، وتمثالًا لرأس ثور مثبتًا على لوحة مستطيلة من المرمر تحمل نقشًا يتضمن عبارة 'معمر كلبن بن سنحم'، إلى جانب تمثال برونزي لأبي الهول ودورق برونزي يحمل أربعة أسطر من نقوش المسند.

وسبق أن ظهرت قطع أخرى من المجموعة في سوق الفن، من بينها تمثال نصفي برونزي لشخصية 'عمامن يهامن وتر'، يعود إلى القرن الأول الميلادي، وعُرض لدى دار كريستوف باشر للفن القديم في فيينا، ويحمل نقشًا من سطرين بالخط المسندي.

ويعيد عرض التمثال المنسوب إلى آثار اليمن في مزاد دولي تسليط الضوء على وجود قطع أثرية يمنية قديمة ضمن مجموعات خاصة وخارج البلاد، كما يثير مجددًا تساؤلات بشأن مصادر هذه القطع، والظروف التي خرجت فيها من اليمن، ومدى توافق تداولها مع القوانين والاتفاقيات المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية.