أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يعطي المزيد من الطمأنينة للقطاع الخاص في مصر حيث يعد مؤشر قوي لنمو اقتصادي ولمزيد من الاستقرار في الأسواق المحلية.

وقرر البنك المركزي المصري، الخميس خفض سعر الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض بعد السيطرة على الضغوط التضخمية.

واضاف 'الزيات'، أن استمرار تراجع سعر الاقراض حافزا كبيرا للاستثمار وللقطاع الخاص لإقامة مشروعات جديدة وخطوط انتاج بتكلفة أكثر تنافسية ما يعني زيادة في عدد المشروعات والإنتاج.

وأكد أن تراجع أسعار الفائدة فرصة لنمو الصادرات وتوفير مزيد من فرص العمل لخفض معدلات البطالة واستقرار الأسواق وتراجع الأسعار.

واشار الي أن قطاع الصناعة والعقارات والفنادق والمشروعات بنظام الشراكة مع الدولة من أكثر الأنشطة الاقتصادية التي تتأثر ايجابا بتراجع اسعار الفائدة حيث تعتمد في تمويل مشروعاتها علي البنوك والقطاع المصرفي.

كما لفت عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إلى تأثير اسعار الفائدة على الموازنة العامة للدولة والدين العام، موضحاً أن تراجع 1% للفائدة يخفض عبء عجز الموازنة العامة للدولة بقيمة 80 مليار جنيه تقريبا.