الثورة /  متابعات

تصاعدت في الأيام الأخيرة حدة الانتقادات الغربية، لا سيما الأوروبية، ضد إسرائيل، على خلفية تصعيدها جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، لاسيما المجازر والتجويع والتسبب في كارثة إنسانية شاملة في قطاع غزة، وصفها مسؤولون غربيون بأنها “لا تُحتمل” و”تشكل انتهاكًا للقانون الدولي”.

بريطانيا.. موقف متشدد وتصعيد دبلوماسي

وفي تطور لافت، أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، عن سلسلة من الإجراءات العقابية ضد إسرائيل، شملت: فرض عقوبات على مستوطنين وكيانات استيطانية في الضفة الغربية، وتعليق مبيعات الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة، وتعليق المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الحكومة الإسرائيلية، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي هوتوفيلي، احتجاجًا على توسيع العمليات العسكرية في غزة.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الوضع في غزة بأنه “لا يُطاق”، مؤكدًا أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء تجويع السكان المدنيين.

بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، خلال جلسة لمجلس العموم: إن “توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة لا يمكن تبريره أخلاقيًا”، مشددا على أن “منع دخول الغذاء والمساعدات يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.

وانتقد لامي بشدة استهداف المستشفيات وقتل عمال الإغاثة، كما ندد بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها لتهجير الفلسطينيين، واصفًا إياها بـ”التطرف الوحشي”.

وأضاف أن حكومة نتنياهو تعزل إسرائيل عن شركائها، داعيًا إلى وقف إطلاق النار والعودة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن “الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيكون أهم قرار تتخذه بريطانيا”.

كما صرّح وزير البيئة البريطاني أن “هجوم إسرائيل على غزة لم يعد بالإمكان تحمله”، مؤكدًا أن بلاده “ستفعل ما يلزم لوقف الأعمال العدائية”.

النرويج: تلويح بالعقوبات ودعوات دولية

رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره، أعلن أمس، أن بلاده تجري مشاورات دولية للتوافق على تدابير عقابية تشمل عقوبات اقتصادية محتملة على إسرائيل، خاصة في ما يتعلق بالنشاط الاستيطاني ومنع دخول المساعدات.

وقال إن “المجاعة والموت يهددان الأطفال حديثي الولادة في غزة”، مضيفًا أن “حرمان السكان من الإغاثة وتهجيرهم يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي يجب أن يتوقف”.

وأشار إلى أن بلاده تقف إلى جانب بريطانيا وفرنسا وكندا في إجراءاتها بشأن الكارثة الإنسانية في القطاع.

الاتحاد الأوروبي: نحو مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

وتتصاعد الدعوات لمحاسبة إسرائيل من خلال الأدوات القانونية والدبلوماسية المتاحة، أبرزها اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وأعلنت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أنها طلبت مراجعة الاتفاقية، مؤكدة أن هناك “أغلبية قوية” داخل الاتحاد تدعم هذه الخطوة.

وأشارت كالاس إلى أن “الوضع في غزة كارثي، وأن الضغط السياسي مطلوب لتغييره”.

ووفق مصادر لقناة الجزيرة، فإن 17 دولة أوروبية أيدت مراجعة الاتفاقية، مقابل رفض 9 دول فقط، ما يعزز فرص فرض عقوبات تجارية مستقبلية على إسرائيل.

وبالتوازي مع الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا، أعلنت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد اليوم أن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين.

وفي الإطار، دعا وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب إلى مراجعة المادة الثانية من هذه الااتفاقية، والتي تنص على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

كما دعت باريس المفوضية الأوروبية إلى النظر فيما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن بلاده تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

موقف إيطالي

وجدد وزير خارجية إيطاليا الطلب لإسرائيل بوقف عملياتها بغزة، وقال: إنه طلب مجددا من إسرائيل وقف العمليات ضد المدنيين بغزة وفتح المعابر فورا لإدخال المساعدات.

تعكس هذه التطورات تحولًا تدريجيًا في المواقف الغربية، حيث تجاوزت ردود الفعل حدود الإدانة الكلامية، وبدأت تتخذ طابعًا سياسيًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا ضاغطًا، مع تزايد الأصوات المطالبة بفرض عقوبات ومساءلة إسرائيل على خلفية الجرائم الجماعية في غزة.

وتواصل إسرائيل إبادة جماعية واسعة ضد سكان قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة جميع النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

ومطلع مارس 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي. وفي حين التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية، وأغلق معابر غزة بالكامل ومنع إدخال المساعدات وصعد جرائم القصف والقتل اعتبارًا من 18 مارس.