في تطور لافت ومفاجئ، شنت قوات النخبة الحضرمية، فجر اليوم الاثنين، عملية أمنية نوعية ومكثفة في منطقة الهضبة، أسفرت عن اعتقال 32 فردًا ينتمون إلى ما يُعرف بـ'نقطة الرماض'، وعلى رأسهم قائد النقطة المُدعو راشد بن التريكي الجابري. جاءت العملية رداً مباشراً على قيامهم باعتراض قواطر الوقود المخصصة لمحطات توليد الكهرباء التي تخدم مدن وقرى ساحل حضرموت.

وبحسب مصادر أمنية مطلعة، فإن القوة المداهمة تمكنت من السيطرة الكاملة على النقطة دون مواجهة تُذكر، حيث أفرز أفراد النقطة أسلحتهم واستسلموا فور وصول الحملة الأمنية، مما يدل على عنصر المباغتة والدقة في التنفيذ. وتم نقل المعتقلين الـ 32 إلى إدارة البحث الجنائي في مدينة المكلا، حيث بدأت معهم التحقيقات الأولية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، التي قد تصل إلى تهم الإرهاب والتقطع وتهديد الأمن القومي.

جدل سياسي وإقالة محتملة

ويأتي هذا التطور الأمني المفاجئ في ظل أجواء سياسية متوترة، بعد أيام قليلة فقط من لقاء جمع محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي مع أفراد تلك النقطة، وهو اللقاء الذي أثار موجة واسعة من الجدل والاستنكار في الأوساط المحلية. واتهمت جهات سياسية وشعبية المحافظ بالتواطؤ ودعم الجماعات المسلحة لخلق حالة من الفوضى في الهضبة، بهدف الضغط على الحكومة المركزية والحصول على مكاسب سياسية ومالية.

وتتعزز هذه الاتهامات مع تداول أنباء مؤكدة عن إقالة المحافظ بن ماضي من منصبه في الأيام القادمة، كجزء من إجراءات حكومية لاستعادة هيبة الدولة.

تدهور أمني وغضب شعبي

على صعيد متصل، يأتي الاعتقال في وقت تعاني فيه محافظة حضرموت من تدهور أمني ملحوظ وغياب شبه تام للاستقرار منذ تسلم محافظها الحالي مهام منصبه.

وتتصاعد يومياً موجات الانتقاد الشعبي التي توجه للمحافظ بالفشل الذريع في إدارة الملف الأمني، وتتهمه بالتقصير بل وإذكاء نيران الصراعات القبلية بين أبناء المحافظة، مما أثر سلباً على الحياة اليومية والاقتصادية.

براءة قبائلية وإدانة للتقطع

في السياق ذاته، سارعت مقادمة قبيلة آل جابر، التي ينتمي إليها قائد النقطة المعتقل، إلى إصدار بيان جددت فيه براءتها التامة من أي من أبنائها المنخرطين في أعمال التقطع والاعتداء على الممتلكات العامة.

وأدانت في بيانها كافة مظاهر الفوضى التي نشطت مؤخراً، معتبرة أن تبني 'حلف قبائل حضرموت' لهذه الأساليب كوسيلة للضغط السياسي هو السبب الرئيسي في هز استقرار المنطقة وتشويه صورة القبائل.

مشهد أمني معقد

وتشير هذه العملية إلى تعقيد المشهد الأمني في هضبة حضرموت، حيث تنتشر فيها عشرات النقاط العسكرية غير النظامية.

يتبع بعضها بشكل مباشر لـ'حلف قبائل حضرموت'، بينما ترتبط نقاط أخرى بجهات متعددة ومصالح متنافسة، مما يجعل أي محاولة لفرض القانون ومد سيطرة الدولة مهمة شاقة ومعقدة تتطلب خططاً أمنية استباقية وحلولاً سياسية جذرية.