الثورة نت /..

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين، عن استشهاد أسير فلسطيني مُسن من قطاع غزة في سجون العدو الإسرائيلي، وهو الشهيد الثاني داخل السجون الإسرائيلية منذ أمس الأحد.

وقالت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية، أبلغتهما باستشهاد المعتقل المُسن كامل محمد محمود العجرمي (69 عاماً) من قطاع غزة، في مستشفى 'سوروكا الإسرائيلي”.

وأوضحتا أن المعتقل 'العجرمي' استشهد بتاريخ 10 أكتوبر الجاري، وكان محتجزًا قبل نقله إلى المستشفى في سجن 'النقب الصحراوي'.

وأشارت المؤسستان الحقوقيتان إلى أنّ الشهيد العجرمي كان قد اعتُقل بتاريخ 25 أكتوبر 2024، وهو متزوج وأب لـ 6 أبناء.

ولفتتا إلى أنّ العجرمي يُضاف إلى سجلّ شهداء الحركة الفلسطينية الأسيرة الذين ارتقوا داخل سجون العدو الإسرائيلي، نتيجة عمليات القتل الممنهجة التي تمارسها منظومة السجون 'الإسرائيلية'، والتي تصاعدت بصورة غير مسبوقة منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة.

وأكدتا أن الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة 'لم تشهد في تاريخها مرحلة دموية كما تشهدها اليوم منذ اندلاع الحرب العدوانية في 7 أكتوبر 2023'.

وشددتا على أنّ الجرائم المرتكبة بحق الأسرى تُعدّ امتدادًا مباشرًا لحرب الإبادة، وهو ما تؤكده إفادات مئات الأسرى المحررين حول جرائم التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والاعتداءات الجنسية.

وتشهد المرحلة الحالية، وفق المؤسسات الحقوقية، أعلى معدلات دموية منذ عام 1967، إذ بلغ عدد شهداء الحركة الفلسطينية الأسيرة الموثقين 317 شهيدًا، فيما بلغ عدد جثامين الأسرى المحتجزة لدى العدو 88؛ بينها 77 جثمانًا احتُجز بعد الحرب.

وأكدت 'شؤون الأسرى' و'نادي الأسير'، أن تسارع وتيرة استشهاد الأسرى والمعتقلين بهذه الصورة غير المسبوقة يثبت أن منظومة السجون 'الإسرائيلية' ماضية في تنفيذ سياسة القتل البطيء بحقّهم.

ورجحت ارتفاع أعداد الشهداء في ظل احتجاز آلاف الأسرى في ظروف تفتقر إلى الحدّ الأدنى من مقوّمات الحياة، وتعرّضهم لانتهاكات ممنهجة.

وأشارت إلى الإعدامات الميدانية التي طالت عشرات المعتقلين، حيث شكّلت صور الجثامين التي سُلّمت مؤخرًا بعد وقف إطلاق النار، شواهد دامغة على مستوى الإجرام الصهيونية الذي مورس بحقّهم ميدانيًا.

وحملت الهيئة والنادي، سلطات العدو المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل العجرمي.

وجدّدتا دعوتهما للمنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة العدو الإسرائيلي على جرائم الحرب المرتكبة بحقّ الأسرى والشعب الفلسطيني.

وطالبتا بفرض عقوبات دولية واضحة تعزل العدو الإسرائيلي وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي أنشئت من أجله، وإنهاء حالة العجز المروّعة التي أصابتها خلال حرب الإبادة.