القاهرة- مباشر: استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا من مزارعي ومنتفعي الإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة، بحضور النائب محمد عزت عرفات عضو مجلس النواب، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير للاستماع إلى مشكلات المزارعين والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم.

وخلال اللقاء الموسع، وجه وزير الزراعة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصرف جميع الكميات المستحقة والمتبقية من الأسمدة للمنتفعين بشكل فوري، مؤكدًا أن الوزارة لن تسمح بوجود أي معوقات تحول دون وصول الأسمدة إلى مستحقيها من المزارعين الجادين، مع التشديد على عدم ربط صرف الأسمدة بالمديونيات المستحقة، وصرفها دون أي شروط مالية مسبقة.

وفي استجابة مباشرة لمطالب المزارعين، شدد الوزير على ضرورة تسريع إجراءات تقنين الأوضاع عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن تقنين الحيازات والأراضي الزراعية، مؤكدًا أن استقرار الوضع القانوني للمزارع يمثل ركيزة أساسية للتنمية الزراعية، وأن الدولة تستهدف تمكين المزارعين من أراضيهم بما يوفر لهم بيئة آمنة ومستقرة تسهم في زيادة الإنتاجية.

كما وجه علاء فاروق المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوقف تحرير أي محاضر جنائية ضد المنتفعين الجادين في سداد مستحقات الدولة خلال العام الجاري، مع السماح بسداد المستحقات القديمة على دفعتين سنويًا، مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية التي يمر بها المنتفعون، وبما يحقق التوازن بين تحصيل حقوق الدولة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في القطاع الزراعي. وشدد على التنبيه على جميع مديريات ومناطق الإصلاح الزراعي باتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المزارعين.

من جانبه، أشاد النائب محمد عزت عرفات بحرص وزير الزراعة على التواصل المباشر مع مزارعي البحيرة والاستماع إلى مشكلاتهم، مثمنًا سرعة الاستجابة والقرارات الداعمة التي خرج بها اللقاء.

وفي ختام الاجتماع، أعرب المزارعون ومنتفعو الإصلاح الزراعي عن تقديرهم لوزير الزراعة، مشيرين إلى أن القرارات المتخذة تمثل دفعة قوية لمواصلة العمل والإنتاج، وتعكس حرص الوزارة على حماية حقوق الفلاح المصري ومعالجة مشكلاته على أرض الواقع.