رم - يعقد مجلس النواب جلسة اليوم الاثنين لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لسنة 2025. وقالت الاسباب الموجبة ان مشروع القانون جاء لاعادة تنظيم مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بما يحقق استثمار الاموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة وشراء العقارات ويضمن مصلحة الوقف وفق احكام الشريعة الاسلامية وشروط الواقفين وطرح الصكوك بدلا من السندات، ولغايات ضبط ممتلكات واموال صندوق الحج واعتباره وقفا صحيحا.

ونص التعديل على ما يلي » ينشأ في الوزارة مجلس يسمى مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية برئاسة الوزير وعضوية كل من: المفتي العام للمملكة نائبا للرئيس، قاضي القضاه او من ينيبه، امام الحضرة الهاشمية، الامين العام للوزارة، مدير عام دائرة تنمية اموال الاوقاف، مدير عام دائرة الحج والعمره، مدير عام صندوق الحج، امين عام وزارة التربية والتعليم وممثلين عن وزارات المالية والداخلية والادارة المحلية وامانة عمان الكبرى والبنك المركزي واربعة اشخاص من المهتمين بالشؤون الاسلامية. واضافت الاسباب الموجبة ان التعديلات تهدف لاضافة برنامج المصحف الشريف الى البرامج الوقفية. ووفق مشروع القانون فقد تم الغاء شؤون الافتاء من مهام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية كونها اصبحت من اختصاص دائرة الافتاء العام بموجب قانون الافتاء العام.