السوسنة - ركز مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، الذي أقرّه مجلس الوزراء تمهيداً لإحالتة إلى مجلس النواب، على رفع النفقات الرأسمالية بنسبة تقارب 18% مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026، لتصل إلى نحو 1.7 مليار دينار، بهدف تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية في مختلف محافظات المملكة.

وتضمن مشروع القانون زيادة المخصصات الموجهة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية والتنموية في القطاعات الحيوية والرئيسية، وفي مقدمتها قطاعات التعليم، والصحة، والأشغال العامة، والمياه، إلى جانب تقديم الدعم لمشاريع تنمية وتطوير البلديات، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه التوجيهات المالية استجابةً للاحتياجات الخدمية والتنموية للمحافظات، والأولويات التي وُقِف عليها خلال الزيارات الملكية السامية وجلسات مجلس الوزراء التفقّدية، فضلاً عن مواصلة تنفيذ المبادرات المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لتحفيز النمو وتوفير فرص العمل.