كشفت مديرية الامن العام عن ارقام قياسية في رصد المخالفات البيئية التي تم ضبطها خلال الاشهر الماضية من العام الحالي، حيث تجاوز عدد هذه المخالفات حاجز ثلاثة واربعين الف حالة. وتاتي هذه الخطوة في اطار جهود المؤسسة الامنية لفرض سيادة القانون وحماية الموارد الطبيعية والمرافق السياحية من السلوكيات الخاطئة التي تؤثر على سلامة البيئة العامة. واوضحت المديرية ان عمليات الرصد اعتمدت بشكل اساسي على التقنيات الحديثة والمراقبة الالكترونية والالية، مما ساهم في تعزيز كفاءة الضبط في مختلف المناطق. وبينت ان التعامل مع هذه التجاوزات يتم بحزم تام لضمان عدم تكرارها، مؤكدة ان الحفاظ على نظافة الاماكن العامة يعد مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والمجتمعية.واكدت التقارير ان الجزء الاكبر من المخالفات تركز حول القاء النفايات من المركبات، اضافة الى مخالفات اخرى تتعلق بطرح الانقاض بشكل عشوائي ومخالفات خاصة بالمناطق البحرية والمحميات الطبيعية. واضافت ان هذه الارقام تعكس مدى جدية الاجهزة الامنية في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بالبيئة الاردنية.استراتيجية الامن العام في حماية البيئةوبينت المديرية ان خطتها الرقابية لا تقتصر على الايام العادية، بل تمتد لتشمل تكثيف التواجد الامني خلال العطلات الاسبوعية والاعياد في مواقع التنزه والغابات والمناطق السياحية التي تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين. واشارت الى ان الهدف من هذه الحملات هو توفير بيئة امنة وصحية للجميع من خلال منع الممارسات التي تشوه الجمال الطبيعي للمملكة.وتابعت ان العمل الميداني يتوازى مع حملات توعوية واسعة تهدف الى تغيير السلوك المجتمعي تجاه البيئة، وتحويل الحفاظ على النظافة الى ثقافة يومية ممارسة. واوضحت ان الشراكة بين المواطن ورجل الامن هي الركيزة الاساسية لنجاح هذه المبادرات الوطنية الرامية الى خلق مستقبل بيئي مستدام للاجيال القادمة.