وضع قانون الإيجار القديم إطار زمني محدد لعقود الإيجار القديم، إذ حدد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية، على أن يتم الإخلاء بعد انتهاء هذه المدد، مع إتاحة وسائل قانونية للتعامل مع حالات الامتناع عن التنفيذ.

ويأتي ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 7 من القانون  حيث حدد المدة القانونية لعقود الإيجار القديم بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية، مع إتاحة الإخلاء في حالات محددة حتى قبل انتهاء هذه المدة.

وفي حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر إحدى الحالات القانونية؛ منح قانون الإيجار القديم للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.

يأتي ذلك وفقا لما جاءت به المادة 7 من القانون والتي نصت على أن: يكون الإخلاء واجب بانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون، وهي سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية.

كما أجاز قانون الإيجار القديم الإخلاء في بعض الحالات الاستثنائية قبل انتهاء هذه المدد ومن أبرز هذه الحالات:

- ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون سبب مشروع.

- امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه العقد، لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجّرت من أجله العين محل النزاع.