كشف عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن أن المحاكم العمالية المنصوص عليها في قانون العمل الجديد، سوف تبدأ العمل مع بداية السنة القضائية الجديدة، وبالتحديد في 1 أكتوبر المقبل.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، عقب إعلان الرئيس السيسي التصديق على قانون العمل الجديد الذي يمثل ـ بحسب ما صرح الرئيس السيسي ـ  نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفى للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية .. ليشكل بذلك خطوة جوهرية، نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.

وقال “عبد الفضيل” إن هناك مواد في القانون يبدأ تطبيقها مع بداية السنة القضائية في أول أكتوبر، مشيرًا إلى أن الفترة الانتقالية التي تبدأ مع بداية تطبيق قانون العمل الجديد بنشره في الجريدة الرسمية،سوف تقوم الدوائر بإحالة القضايا إلى المحكمة العمالية بعدها.

وينص قانون العمل الجديد على أنه تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.

وتختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.

وتختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (179) من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.

ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.

وينص ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة للتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية.

ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية – وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.

ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها.

وكشف عادل عبد الفضيل عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد، حيث أشار  إلى أن تطبيق القانون يبدأ بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية حاملا توقيع الرئيس السيسي.

ونوه رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأن قانون العمل الجديد لا يحتاج إلى لائحة تنفيذية، وإنما يصدر وزير العمل خلال ثلاثة أشهر القرارات التنفيذية المتعلقة ببعض الأمور المرتبطة بالقانون الجديد.