قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن قطاع الكهرباء على مدار الفترة الماضية كان شغله الشاغل هو تحسين جودة الخدمات، وأنه في إطار خطة العمل، وبعد المجهود الذي تم على كل الجوانب التقنية والفنية، تم تركيب العدادات مسبقة الدفع، حيث إن قطاع الكهرباء به 45 مليون عداد، منهم 20 مليون عداد مسبق الدفع. 

أوضح أن خطة العمل لا تزال قائمة، وجارٍ التوسع فيها وزيادتها، سواء عدادات كارت أو عدادات سمارت، وتم الاستعانة بشركات من القطاع الخاص تملك تكنولوجيا جديدة لقياس الأحمال والتنبؤ بها، وتركيب عدادات على الموزعات الرئيسية لقياس كمية التيار الواصل لكل منطقة، لحساب كمية التيار المباع وكمية التيار المهدر.

وكشف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة النهار، أن نسبة الفاقد من التيار تختلف من منطقة لأخرى، والتي شهدت تراجعا على مدار العام الماضي ووصلت إلى أقل من 18%، يشمل ذلك فقدا تجاريا يمثل سرقات التيار، وجزءا بسيطا يشمل الفقد الفني.

واصل: 'الفقد الفني الموجود على مستوى الشبكة لا يتجاوز 7%، والباقي فقد تجاري، ويعني الاستيلاء بشكل غير قانوني على التيار الكهربائي، وهذا الاستيلاء يسبب مشاكل على الشبكة، حيث إن دخول وخروج أحمال دون تخطيط أو دراسة، ودون علم الشركة المشغلة، يؤدي إلى عدم استقرار التيار وسوء الخدمة في ذات الوقت'.

وردا على سؤال الحديدي: هل لدينا خريطة أو قاعدة بيانات تحدد نسبة السرقات في التيار الكهربائي بحسب المناطق؟ ليرد قائلا: 'قطاع الكهرباء لديه قاعدة بيانات محدثة ومطورة، وتشمل كافة بيانات المشتركين، ونوع الاستهلاك، ونسبة الاستهلاك، والنشاط نفسه، لأننا نشتغل مع هذه الأنشطة في برنامج يعرف باسم تحسين كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى أننا دلوقتي عندنا على كل موزع عداد يحسب الطاقة المباعة التي دخلت المنطقة والطاقة المباعة للمواطن، وبالتالي نقدر نحدد'.

واصل: 'شغالين مع شركاء شركات عالمية لديهم تكنولوجيا متطورة، واخدين مناطق، وبعض الشركات واخدة محافظة كاملة مثل بورسعيد، ولدينا شركات تتعامل خصيصا مع مسألة الفقد'.

وردا على سؤال الحديدي  إذا كانت نسبة السرقات 10% فقط من  النسبة المهدرة  فهل كان يستدعي كل هذا التغليظ في العقوبات ؟ ليرد قائلاً : سرقة التيار الكهربائي جريمة عندي على سبيل المثال محضر سرقة كهرباء  لمصنع تبلغ 211 مليون جنيه '.