استعرض نائب الرئيس التنفيذي لقطاع النمو بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس عبدالمحسن التركي، تجربة المملكة في تأسيس المركز، التي تمثل أحد أبرز مخرجات رؤية المملكة 2030، وركيزة إستراتيجية لتمكين القطاع من تحقيق أثر أعمق في التنمية الوطنية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان 'استعراض نماذج من دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز الشراكة بين القطاع غير ربحي والقطاعات الأخرى' ضمن فعاليات معرض 'إينا' الدولي للقطاع غير الربحي بنسخته الثالثة، وذلك في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية 'مدينة مسك' بمدينة الرياض.

وأوضح التركي أن إنشاء المركز جاء بدعم مباشر من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، بهدف رفع مساهمة القطاع غير الربحي إلى 5% من الناتج المحلي، وتمكين المنظمات الأهلية من النمو والاستدامة، من خلال هيكل تنظيمي مرن ومستقل يُعزز الحوكمة، ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وسلط الضوء على مجموعة من المنجزات التي حققها المركز خلال السنوات الثلاث الماضية، منها تسجيل أكثر من (4000) كيان غير ربحي، وتفعيل وحدات متخصصة في أكثر من (30) جهة حكومية، وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لخدمات القطاع (One-Stop Shop)، واعتماد حوكمة منظمات القطاع وفق أفضل المعايير، وتوقيع اتفاقيات إستراتيجية مع جهات إقليمية ودولية.

وأكد أن المركز لا يقتصر دوره على الإشراف، بل يتعداه إلى تطوير السياسات والتشريعات، وتمكين التحول الرقمي، وتشجيع الاستثمار الاجتماعي، إضافة إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي.

وفي ختام العرض، أكد التركي أن تجربة المملكة أصبحت نموذجًا عالميًا قابلًا للتكييف محليًا، داعيًا إلى مزيد من التعاون مع الدول الصديقة لتبادل الخبرات وتعزيز الحلول التنموية المبتكرة في خدمة المجتمعات.

من جهته استعرض معهد الدوحة الدولي للأسرة التابع لمؤسسة قطر، تجربته في بناء شراكات إستراتيجية مع جهات مانحة ومؤسسات محلية ودولية، وذلك ضمن عرض قدمته أخصائي شراكات في المعهد مشاعل محمد القطان، خلال فعالية بحثية تناولت آفاق التعاون من أجل دعم المبادرات الاجتماعية غير الربحية وتعزيز التنمية المستدامة للأسرة والمجتمع، مؤكدة أهمية الشراكات متعددة القطاعات في التصدي للتحديات المجتمعية، وضرورة تطوير نماذج تعاون فعّالة بين الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية والمجتمع المدني، بما يضمن استدامة المشاريع الاجتماعية وأثرها على الأسر.

بدورها قدّمت رئيس قسم شؤون لجان التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عُمان علياء بنت حمد السيابية، عرضًا تفصيليًا حول الدور المحوري الذي تقوم به لجان التنمية الاجتماعية في تعزيز العمل التطوعي وترسيخ الشراكات المجتمعية بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني.

وناقش العرض تجربة تعزيز الشراكات بين القطاع غير الربحي والقطاعات الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أهمية دعم الاستدامة المالية، وتبني التشريعات المحفزة، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار.

واختتم العرض بالتأكيد على ضرورة أتمتة التحول الرقمي في القطاع غير الربحي، وتكثيف الجهود الإعلامية الذكية لتعزيز الشفافية وتسليط الضوء على إنجازات المجتمع المدني.