قال النائب المصري عاطف مغاوري، إن مشروع القانون الذي يعتزم تقديمه لتعديل قانون الإيجار القديم يتضمن إلغاء المادة الثانية التي تتضمن الإخلاء.

وأضاف عاطف مغاوري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 'حضرة المواطن' على قناة 'الحدث اليوم'، مساء الثلاثاء، أن هذا المقترح يراعي حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002 والذي يؤكد حق استمرار المستأجر الأصلي بالإضافة إلى الامتداد لمرة واحدة للجيل الأول بشروط محددة.

وأوضح أن إلغاء المادة 'رقم 2' يرفع العبء الذي وضعته الحكومة على نفسها ولن تتمكن أن تفي به وهو توفير البديل، مستدلا على ذلك بضعف الإقبال على المنصة الرقمية التي تستقبل طلبات الحصول على وحدات بديلة للمتضررين من المستأجرين من الإيجار القديم، مشيرا إلى أن 'هذه المنصة عبارة عن وهم وسمكة في مياه'.

ولفت إلى أن القانون القائم يقسم المناطق بين متميزة ومتوسطة اقتصادية، وهو ما يميز بين المواطنين من حيث مناطق السكن.

وتابع بالقول: 'هناك شقة في المنطقة الاقتصادية إيجارها 200 جنيه يرتفع إيجارها بـ10 أمثال فيصبح 2000 جنيه في حين توجد شقة في المنطقة المتميزة إيجارها 40 جنيها ترتفع 20 ضعفا لتصبح 800 جنيه في حين ستدفع الحد الأدنى 1000 جنيه.. هذا يعني أن الإيجار في المنطقة الاقتصادية وهي الأقل درجة ستدفع أكثر من المناطق المتميزة'.

ووصف هذا التقسيم بأنه جائر ولا يراعي تمايز الوحدة بجانب الوحدة الأخرى في الشقة الوحدة وفي الشارع الواحد، موضحا أن مشروع قانونه الجديد يركز على تاريخ المبنى وتاريخ عقد الإيجار وشريحة الإيجار.

ولفت إلى أن التقسيم لم يضع في اعتباره طبيعة المنطقة عندما استأجر المستأجر هذه الوحدة، فدفع ضريبة أنه ساكن في منطقة قليلة الخدمات، وهو نتاج لحركة التنمية والتطور في المجتمع.

وأفاد بأن هناك تمييزا بين المالك والمستأجر في التقاضي، مؤكدا أن القانون يمنحهما اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية ويستصدر أمرا يتم تنفيذه وعلى المتضرر بعد الإخلاء أن يلجأ إلى القضاء الطبيعي طعنا على قرار الإخلاء الذي تم تنفيذه.

المصدر: إعلام مصري