قال عبد الغني العيادي، المستشار السابق في البرلمان الأوروبي، إن فرنسا تواجه استمرارًا للأزمة السياسية التي بدأت بقرار الرئيس إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية، دون أن تسفر الانتخابات اللاحقة عن أغلبية واضحة.

وفي مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة 'القاهرة الإخبارية'، أوضح العيادي أن فرنسا ستكون غدًا، بعد جلسة التصويت على الثقة برئيس الوزراء الجديد فرانسوا بايرو، أمام مشهد معقد يتمثل في غياب الأغلبية وغياب رئيس حكومة فعّال، ما قد يفتح الباب أمام فراغ سياسي غير مسبوق.

وأشار العيادي إلى أن البرلمان الفرنسي اليوم منقسم إلى ثلاثة أقطاب رئيسية: الائتلاف الرئاسي (المكرونيون)، اليسار (بأطيافه المختلفة)، اليمين المتطرف

وأضاف أن 'لا مجال لتحالف فعّال بين هذه الأطراف'، باستثناء احتمال توافق محدود مع الحزب الاشتراكي وبعض أحزاب الخضر، لكنه لن يكون كافيًا لتشكيل أغلبية مستقرة.

وحول التوقعات للتصويت المرتقب، قال العيادي 'هناك شبه إجماع على أن فرانسوا بايرو سيخسر ثقة النواب، وفي هذه الحالة، ستكون فرنسا في مواجهة فراغ سياسي فعلي، حيث لا توجد أغلبية، ولا رئيس حكومة بديل جاهز، وسط تحديات داخلية وخارجية جسيمة'.

وأضاف أن الرئيس ماكرون، المعروف بتمكنه من أدوات الدستور، 'قد يلجأ إلى تفعيل مادة دستورية جديدة للخروج من الأزمة، دون اللجوء إلى حل الجمعية الوطنية مجددًا أو الانسحاب من الرئاسة، وهو ما تعهد بتجنبه حتى نهاية ولايته'.

وتابع العيادي: 'حتى في حال نجاح ماكرون في تأمين توافق جزئي مع مكونات يسارية مثل الحزب الاشتراكي أو حزب الخضر، فالمعضلة تكمن في غياب شخصية سياسية تحظى بالإجماع لتولي رئاسة الحكومة، لا من اليسار، ولا من اليمين، ولا حتى من اليمين المتطرف، الذي لا يُبدي رغبة في قيادة الحكومة أو الدولة في المرحلة الحالية'.

وختم العيادي بالقول إن تحدي الموازنة هو الأصعب الذي يواجه فرنسا اليوم، إلى جانب تحديات دولية كالأزمة الأوكرانية، وتداعيات الحرب على غزة، والشرخ المتزايد داخل المجتمع الفرنسي بين التيارات السياسية والثقافية المختلفة.