جاكرتا في 12 مايو/ بنا / أكد المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، الأهمية المتنامية للجهود التي تبذلها مملكة البحرين من خلال بناء العلاقات والتعاون البرلماني، وفتح الآفاق الواسعة للعمل البرلماني المشترك مع الدول العربية والإسلامية الشقيقة والصديقة، مشيرًا إلى أن دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، للسلطة التشريعية وأدوارها، وتطور مستويات التنسيق المشترك القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيسمجلس الوزراء حفظه الله، ينعكس إيجابًا على تفعيل أطر التعاون والتكامل بين المجالس التشريعية، بما يسهم في تطوير وتوحيد المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ذات العلاقة بالدول الإسلامية منها.

جاء ذلك خلال مشاركة الأمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، في الاجتماع السادس لجمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد اليوم، الاثنين، ضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية في أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والاجتماعات ذات الصلة، والذي يحمل عنوان 'الحكم الرشيد والمؤسسات المتينة.. كأساس للصمود'، المنعقد في جمهورية إندونيسيا الشقيقة من 12 حتى 15 مايو الجاري.

وأكد أن مملكة البحرين من خلال عضويتها الحيوية في المحافل البرلمانية العربية والإسلامية، تواصل الإسهام الفاعل في تبني المبادرات الخلّاقة التي ترتقي بمستوى الأداء التشريعي، وتخدم شعوب الأمة الإسلامية، وتدعم تطلعاتها في النمو والازدهار، موضحًا أن توجيهات رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية تحرص دوما على تعزيز التعاون الفاعل والمثمر بين الأمانات العامة للبرلمانات الإسلامية، والاستفادة من البرامج النوعية في كافة القطاعات البرلمانية، وتنسيق الجهود وتكاملها في المشاركات والمحافل الخارجية.

وأشار الأمين العام لمجلس النواب إلى أهمية دور الأمانات العامة للبرلمانات والمجالس التشريعية الإسلامية، في تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والاطلاع على المشاريع والمبادرات، خاصة التكنولوجية والرقمية، من أجل تطوير منهجية العمل الإداري والفني الداعم للعمل التشريعي والرقابي.

م.ص, خ.س, A.J