السوسنة - لا زال الجدل يدور حول نظام الثانوية العامة الجديد الذي شرعت وزارة التربية والتعليم في تطبيقه العام الماضي، ومدى مواءمة مخرجاته لمتطلبات القبول والاعتراف الأكاديمي خارج الأردن.

وتزداد التساؤلات حول كيفية تعامل أنظمة التعليم العالي في دول أخرى مع شهادة التوجيهي بصيغتها الجديدة، في ظل دفاع وزارة التربية المتواصل عن النظام الجديد وتأكيد استمرار العمل به، وعدم وجود نية لإجراء تعديلات عليه.

وتتعدد الفرضيات التي تضع سمعة نظام التوجيهي الجديد في الأردن أمام اختبار صعب ليس محلياً فقط بل في الخارج أيضاً، وذلك بعد ان أصدر المجلس الأعلى للجامعات - الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بمصر، قرارا بفرض امتحان تكميلي يؤديه الطالب الحامل للثانوية العامة الأردنية «النظام الجديد» خلال العام الدراسي الأول في المرحلة الجامعية، وفقاً للحقل الذي تخصص به.

وذكرت الملحقية الثقافية في السفارة الأردنية بالقاهرة، أن وزارة التعليم العالي المصرية أعلنت بشكلٍ واضح عن الإجراءات المتبعة لتقديم الطلبات للطلبة الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية للعام الدراسي 2026/2027، من خلال التقديم المباشر على منصة «ادرس في مصر» من خلال الرابط التالي: https://admission.study-in-egypt.gov.eg والذي يوفر جميع خدمات التسجيل وتحميل الشهادات والوثائق ودفع الرسوم المقررة للتقديم إلكترونيًا، وحصول الطالب على نتيجة طلبه من خلال حسابه على المنصة، مع تأكيد الملحقية أنه لا حاجة لتوجّه الطلبة الأردنيين الراغبين بالدراسة في الجامعات المصرية إلى وسيط للحصول على مقعد جامعي أو إتمام عملية التسجيل في الجامعة.

وأعادت الملحقية الثقافية التأكيد على أن التقدّم للمنح والحصول عليها في الجامعات المصرية لا يتم عبر السفارة الأردنية ولا الملحقية الثقافية فيها، موضّحةً عدم توفّر أية منحٍ دراسيةٍ خارج إطار التبادل الثقافي المناط فقط بوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

فيما لم تتلق وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية قرارات من جهات رسمية مصرية من خلال سفارة المملكة في القاهرة، بشأن إجراءات جديدة لقبول الطلبة الأردنيين الراغبين بالدراسة في الجامعات المصرية.

نظام التوجيهي الجديد

 حسم وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة، في وقت سابق، الجدل حول الثانوية العامة 'التوجيهي'،  وقانون التربية الجديد، والامتحان العام.

وأكد محافظة، أن المرحلة الثانوية أصبحت تتألف من ثلاثة صفوف هي العاشر والحادي عشر والثاني عشر، موضحًا أن ذلك يتعلق بسنوات الدراسة في المرحلة الثانوية ولا يعني أن الامتحان العام للتوجيهي يمتد على ثلاث سنوات.

وقال محافظة، إن المرحلة الثانوية كانت سابقًا تتألف من الصفين الحادي عشر والثاني عشر، فيما كان الصف العاشر يصنف ضمن المرحلة الأساسية.

قانون التربية الجديد

أضاف أن قانون التربية الجديد أعاد تقسيم المراحل التعليمية لتشمل الطفولة المبكرة والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، وأصبحت المرحلة الثانوية بموجب ذلك تمتد لثلاث سنوات، من الصف العاشر وحتى الثاني عشر.

وشدد محافظة على أنه 'لا يوجد توجيهي جديد ولا قانون جديد'، موضحًا أن نظام الثانوية العامة الحالي أُقر عام 2023، وأن التغيير المتعلق بسنوات المرحلة الثانوية لا يعني استحداث امتحان يمتد لثلاث سنوات.

وأشار إلى أن الطلبة يوزعون بعد الصف التاسع إلى المسارين الأكاديمي والمهني، موضحًا أن التعليم المهني، الذي كان يمتد في السابق للصفين الحادي عشر والثاني عشر، أصبح يبدأ من الصف العاشر ويستمر لثلاث سنوات.

وفي المسار الأكاديمي، أوضح محافظة أن الطلبة يدرسون المواد المقررة، فيما تختلف المواد التي يتقدمون بها في الامتحان العام لغايات القبول الجامعي وفق الحقول والتخصصات التي يرغبون في دراستها، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل الحقول الصحية والهندسية والأعمال واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية.

وأوضح أن شهادة الدراسة الثانوية العامة يحصل عليها الطالب بعد إنهاء الصف الثاني عشر مدرسيًا بنجاح، في حين أن 'الامتحان العام' هو الامتحان الذي يجرى لغايات القبول الجامعي.