خاطبت النقابة العامة للعلاج الطبيعي الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجي، مطالبةً بإعادة النظر في الخطاب الصادر عن الإدارة العامة لشئون الصيدلة، والمتعلق بتنظيم العمل داخل أقسام «التغذية العلاجية».

وأعربت النقابة، في خطابها، عن تحفظها الشديد على ما تضمنه المنشور من استبعاد واضح لمهنة العلاج الطبيعي من فريق العمل المختص بالتغذية العلاجية، وقصره على «الأطباء والصيادلة وهيئة التمريض» فقط، معتبرة أن هذا التوجه يتجاهل الدور المحوري والأصيل الذي يقوم به ممارسو العلاج الطبيعي في هذا المجال، وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.

وأكدت النقابة، أن مهنة العلاج الطبيعي تُعد ركيزة أساسية في منظومة التغذية العلاجية، وذلك بموجب القانون رقم (14) لسنة 2014، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وتوصيات اللجنة التنسيقية لعلوم الحياة والطب، فضلًا عن الدور الفعال الذي يقوم به أخصائيو العلاج الطبيعي في المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة القضاء على السمنة.

كما انتقدت النقابة إعداد توصيفات وظيفية لمهام التغذية العلاجية دون الرجوع إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الأمر الذي أدى إلى تداخل غير منضبط في التخصصات، وإغفال حقوق الكوادر المؤهلة من أعضاء نقابة العلاج الطبيعي.

وحذّرت النقابة من أن الخطاب الصادر عن الإدارة العامة لشئون الصيدلة يفتح الباب أمام منح شرعية لمؤسسات وجهات غير معتمدة من وزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي، ومنح صلاحيات ممارسة المهنة بناءً على شهادات «أون لاين» صادرة عن مواقع غير رسمية، تصدر شهادات وهمية، بما يمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة المرضى.

ودعت النقابة وزارة الصحة والسكان إلى سرعة التدخل لتصحيح هذه المغالطات القانونية والفنية، مؤكدة ثقتها في استجابة الوزارة بما يحقق الصالح العام، ويحفظ حقوق المرضى في الحصول على خدمة طبية متكاملة، قائمة على أسس علمية وقانونية سليمة.