أعلن البيت الأبيض عن تحول جوهري وفوري في سياسة الهجرة الأميركية، تضمن قرارًا رئاسيًا صادرًا عن الرئيس دونالد ترامب بوقف الهجرة بشكل دائم من دول ما يسمى بـ 'العالم الثالث'.

جاء الإعلان الذي وصفه مسؤولون بأنه 'ضرورة قصوى لحماية الأمن القومي'، بعد يوم واحد من حادث إطلاق النار الذي استهدف جنديين من الحرس الوطني في واشنطن على يد مواطن أفغاني، والذي اعتبره الرئيس الدافع المباشر لاتخاذ هذه الإجراءات الاستثنائية.

في بيان رسمي، أكد الرئيس ترامب أن السياسات الهجروية المتبعة خلال العقود الماضية قد أضعفت المكاسب التكنولوجية للولايات المتحدة وأثرت سلبًا على مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف البيان أن 'وقف التدفق غير المنضبط للمهاجرين سيتيح للنظام الأميركي فرصة حاسمة للتعافي والتركيز على أولويات الشعب الأميركي'.

تضمن القرار الرئاسي توجيهًا فوريًا ببدء إجراءات إلغاء جميع حالات الدخول غير القانوني التي تمت الموافقة عليها في الإدارات السابقة.

كما شملت القرارات ترحيل 'كل من لا يقدم قيمة مضافة للولايات المتحدة أو لا يظهر ولاءً كاملاً لها'. وقال الرئيس في خطابه إن 'بلادنا لن تتحمل بعد اليوم أعباء مهاجرين لا ينسجمون مع الحضارة الغربية أو يشكلون خطرًا أمنيًا على مجتمعاتنا'.

وسارعت الإدارة إلى تنفيذ جزء من القرارات، حيث أصدر أمرًا تنفيذيًا بوقف جميع أشكال الإعانات الفيدرالية المقدمة لغير المواطنين.

كما أُعلن عن بدء إجراءات لسحب الجنسية الأميركية من أي شخص يثبت تورطه في تهديد السلم الداخلي، مع التأكيد على أن 'الإجراءات الصارمة ستشمل كل من يمثل عبئًا اقتصاديًا أو تهديدًا للأمن المجتمعي'.

أثارت هذه التوجيهات الرئاسية عاصفة من ردود الفعل الفورية على الصعيدين المحلي والدولي. أعلنت منظمات الحقوق المدنية عن استعدادها لتحدي الإجراءات القضائية، واصفة إياها بأنها 'تمييزية وغير دستورية'.

فيما دان قادة ديمقراطيون الخطوة، معتبرين أنها 'تضر بالسمعة الدولية للولايات المتحدة وتتناقض مع قيمها كأرض للمهاجرين'.

من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تحديات قانونية مكثفة أمام هذه السياسات الجذرية، فيما يراقب الحلفاء الدوليون التطورات بقلق بالغ، وسط تساؤلات حول تأثير هذه القرارات على العلاقات الدولية والاستقرار العالمي.