انخفض مؤشر مديري المشتريات في الكويت خلال ديسمبر الماضي إلى 54.1 نقطة مقابل 55.9 في نوفمبر 2024.

وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.

والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

وسجلت الشركات العاملة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط زيادة سريعة أخرى في الطلبات الجديدة في شهر ديسمبر. وكانت الإعلانات وتخفيضات الأسعار وحضور الزوار لكأس الخليج العربي من بين العوامل الداعمة للنمو الذي كان ثالث أسرع نمو على الإطلاق بعد شهري يوليو 2020 ونوفمبر 2024. كما استمرت طلبات التصدير الجديدة في الارتفاع بشكل ملحوظ. 

وساهمت بطولة كأس الخليج العربي أيضا في توسيع نطاق النشاط التجاري، إلى جانب الإعلانات والأسعار التنافسية التي كانت محركا للنمو لفترة مستدامة. 

وأشارت بعض الشركات المشاركة إلى التركيز بشكل خاص على التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

وكما كان الحال مع الطلبات الجديدة، ارتفع الإنتاج بثالث أسرع وتيرة منذ بدء الدراسة في شهر سبتمبر 2018.

وانعكس تقديم الخصومات للعملاء في بيانات أسعار الإنتاج، والتي أظهرت انخفاضا في الأسعار لأول مرة في 16 شهر خلال شهر ديسمبر الماضي.

انخفضت أسعار المنتجات والخدمات على الرغم من الزيادة الملحوظة في تكاليف مستلزمات الإنتاج وإن كانت بمعدل أبطأ من المتوسط لعام 2024 ككل. 

وارتفعت أسعار المشتريات بشكل ملحوظ، مع ارتفاع تكاليف مجموعة من العناصر بما في ذلك الإعلانات وقطع غيار الآلات والقرطاسية والنقل. وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف التوظيف أيضا، ولكن بشكل طفيف و بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر. 

قامت الشركات في الكويت بزيادة توظيف العمالة للشهر الثالث على التوالي استجابة لتزايد أعباء العمل. ومع ذلك، كانت جولة التوظيف الأخيرة هامشية، حيث انخفضت عن الرقم القياسي للسلسلة المسجل في شهر نوفمبر.

وفي بعض الحالات، أدى نقص الموظفين إلى الحد من قدرة الشركات على إنجاز الطلبات في الوقت المحدد، مما أدى إلى تراكم األعمال المتأخرة للمرة الثالثة على التوالي.

وشجع ارتفاع الطلبات الجديدة الشركات على توسيع نشاطها الشرائي ومخزونها من مستلزمات الإنتاج مرة أخرى. وكانت نسبة الزيادة في هذه المعدلات قوية، وإن كانت أقل بكثير من المستويات القياسية المسجلة في شهر نوفمبر. 

وفي الوقت نفسه، انخفضت فترات تسليم الموردين إلى أقصى حد في ستة أشهر ساعدت خطط التسويق والأسعار التنافسية والتحسينات المتوقعة في الظروف االقتصادية على زيادة الثقة في توقعات النشاط التجاري للعام المقبل. 

وارتفع مستوى الثقة للشهر الرابع على التوالي وكان الأعلى منذ شهر يونيو 2024.