اتخذ مجلس الاعيان خلال جلسته المنعقدة اليوم قرارات هامة تتعلق بقطاعات حيوية في المملكة، حيث صادق المجلس على مشروع قانون يلغي قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية بشكل نهائي، وذلك بعد ان وافق على كافة المواد الواردة فيه كما جاءت من مجلس النواب. واكد المجلس في قراره على اهمية ضمان حقوق جميع العاملين في المؤسسة الملغاة، مشددا على ضرورة الالتزام بالتشريعات العمالية المرجعية لضمان عدم المساس بمكتسباتهم او حقوقهم الوظيفية والمالية في المرحلة المقبلة. واضافت التوصيات المالية والاقتصادية ضرورة توفير مظلة حماية قانونية للموظفين لضمان استقرارهم المهني اثناء عملية الانتقال او التصفية. تعديلات جوهرية على قانون العمل المهنيوبين مجلس الاعيان انه اعاد مشروع قانون تنظيم العمل المهني الى مجلس النواب مع ادخال حزمة من التعديلات الجوهرية، والتي تستهدف تسهيل اجراءات مزاولة المهنة للعمال ذوي الخبرة المكتسبة. واوضح المجلس ان التعديلات الجديدة تتيح للعاملين الذين يمتلكون خبرات عملية سابقة قبل نفاذ القانون الحصول على اجازة مزاولة المهنة دون الحاجة للخضوع لاختبارات معقدة، وذلك بناء على اسس تنظيمية سيتم اصدارها لاحقا. واشار الى ان هذه الخطوة تهدف الى تقدير الكفاءات الفنية التي تراكمت لديها خبرات عملية طويلة في الميدان.ضبط الغرامات وتطوير سوق العملوشدد المجلس على ضرورة مراجعة العقوبات المالية المرتبطة بمخالفة احكام القانون، حيث اقر تخفيض الغرامات على العمال الممارسين للمهنة دون اجازة لتتراوح بين 50 و200 دينار، بينما حدد غرامات تتراوح بين 200 و500 دينار على اصحاب المحال الذين يشغلون عمالا غير مجازين. وكشفت التعديلات عن توجه حكومي لترخيص كافة مزودي خدمات التدريب المهني والتقني تحت اشراف وزارة العمل، لضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية. واكدت النصوص الجديدة على دور الوزارة في تقييم الاداء والاشراف على الاختبارات المهنية، مما يسهم في خلق بيئة عمل منظمة تعزز من كفاءة الايدي العاملة في مختلف القطاعات التقنية والمهنية.