اخبار الاردن
موقع كل يوم -صحيفة السوسنة الأردنية
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
السوسنة - أكد رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، المحامي محمد العفيف، أن التشريعات الأردنية تقر عقوبة الإعدام في حزمة من الجرائم الجسيمة، يتصدرها المساس بأمن الدولة الداخلي، والأعمال الإرهابية، والقتل العمد ضمن ظروف مشددة، إلى جانب جرائم محددة في قانوني المخدرات والمؤثرات العقلية والعقوبات العسكري.
وبيّن العفيف، في تصريحات تلفزيونية اليوم الاثنين، أن قانون العقوبات الأردني نظم جرائم أمن الدولة الداخلي في المواد من (110 إلى 152)، والتي تستوجب في عدد منها عقوبة الإعدام نظراً لخطورتها، لافتاً إلى أن العقوبة ذاتها تطبق في الجرائم الإرهابية، ومن بينها الجريمة التي شهدتها بلدة حمود بمحافظة الكرك وصدر الحكم بشأنها يوم أمس الأحد.
وأضاف أن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية يفرض عقوبة الإعدام في حالات معينة، تشمل الاتجار بالمخدرات بالاشتراك مع عصابات دولية، ومقاومة رجال الأمن المكلفين بتنفيذ القانون إذا أفضت المقاومة إلى وفاة إنسان، فضلاً عن جرائم مماثلة ينص عليها قانون العقوبات العسكري.
وفيما يخص القتل العمد، أوضح العفيف أن العقوبة تطبق في حالات محددة، كارتكاب القتل تمهيداً لجريمة أخرى، أو وقوعه على الأصول والفروع.
وحول مسار التقاضي واكتساب الحكم الدرجة القطعية، أوضح العفيف أن قرارات الإعدام الصادرة عن محكمة أمن الدولة أو محكمة الجنايات الكبرى تُعد أحكاماً أولية وليست قطعية بمجرد صدورها، إذ يحق للمحكوم عليه الطعن فيها خلال 30 يوماً، كما أنها تخضع للتمييز بحكم القانون، حيث يُلزم النائب العام لمحكمة أمن الدولة برفع ملف القضية إلى محكمة التمييز للتدقيق في سلامة الإجراءات ومراجعة الملف بالكامل.
وأشار إلى أن محكمة التمييز تنظر في قضايا أمن الدولة بصفتها محكمة قانون وموضوع في آن واحد، ما يمنحها صلاحية مراجعة كافة التفاصيل، بدءاً من الإجراءات القانونية والبينات والشهود، وصولاً إلى الضبوطات والتقارير الفنية والمخبرية والمرافعات، مضيفاً أن للمحكمة صلاحية تصديق الحكم، أو تعديل الإدانة، أو إعلان البراءة، أو إعادة القضية لمحكمة أمن الدولة لإعادة النظر فيها، بل والتدخل حتى في القناعة الوجدانية للقاضي الذي نظر الدعوى.
وفيما يتعلق بمراحل تنفيذ العقوبة بعد مصادقة محكمة التمييز عليها، بيّن العفيف أن الإجراءات تبدأ من رئيس النيابات العامة الذي يرفع الملف مرفقاً بتقرير يوضح أسباب وموجبات التنفيذ إلى وزير العدل، الذي يرفعه بدوره إلى مجلس الوزراء، ليُرفع بعدها إلى جلالة الملك لإصدار الإرادة الملكية السامية بالتنفيذ إذا ارتأى ذلك.
ولفت إلى أن التنفيذ يتم في الأماكن المخصصة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، مع صلاحية جلالة الملك في تحديد مكان آخر إذا اقتضت الحاجة.
وبشأن إمكانية استبدال العقوبة أو طلب العفو، أوضح العفيف أن استبدال الإعدام بعقوبة أخرى أمر وارد قانونياً في حال توافر أسباب موجبة، مستدركاً بأن خبرته في محكمة أمن الدولة تؤكد عدم وجود سوابق لاستبدال هذه العقوبة في قضايا الإرهاب المماثلة للحكم الصادر مؤخراً، كما أنه لا يرى مبرراً لذلك.
وأضاف أن للمحكوم عليه الحق في التقدم بطلب عفو خاص إلى جلالة الملك، في حين يصدر العفو العام بقانون يمر عبر مراحله الدستورية والتشريعية المعتادة.












































