أعنت جماعة الحوثي، الثلاثاء، إصدار عملة ورقية فئة 200 ريال، وذلك للمرة الأولى منذ سيطرتها على صنعاء قبل نحو 11 عامًا.

وأفاد البنك المركزي في صنعاء بأنه 'طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة (200) مائتي ريال للتداول ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء؛ جنبًا إلى جنب مع الإصدار الأول من الفئة ذاتها'.

وقال البنك، في بيانٍ، إن هذه الورقة 'طُبعت وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية في مجال طباعة الأوراق النقدية؛ حيث تحتوي على العديد من العلامات الأمنية، بعضها يُرى بالعين المجردة والبعض الآخر بالأشعة فوق البنفسجية'.

وأشار البيان إلى أن الورقة الجديدة جاءت باللون الزهري، وتضم رسمًا لمسجد الجند – تعز على الوجه الأمامي، وميناء المعلا – عدن على الوجه الخلفي.

فتح أبواب الجحيم

ومعلقا على ذلك، اعتبر مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إعلان البنك المركزي الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي بصنعاء طباعة عملة جديدة فئة '200 ' وطرحها للأسواق ابتداء من الغد يفتح أبواب الجحيم في الأوضاع الاقتصادية والانسانية، حيث يضاعف من حالة التشظي والانقسام ويفرض مسار اللا عودة.

وأضاف أنه تعتمد تطورات الأحداث في هذا الأمر على الإجابة على التساؤلات التالية :

1. هل ستقوم الحكومة الشرعية بوقف الاعتمادات المستندية بالعملة الصعبة لاستيراد السلع المخصصة لمناطق سيطرة الحوثيين؟

2. هل تستطيع جماعة الحوثي تغطية فاتورة الاستيراد بصورة مباشرة دون اللجوء إلى البنوك في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية؟

3. في حال وقف حركة التبادل التجاري بين المنطقتين، من المتضرر أكثر ؟ وهل يمكن أن يحدث هذا السيناريو ؟

وتابع 'من المؤسف ان تثار تساؤلات لم تكن لتحدث من قبل، إذ لم تعد مصالح الناس هي المعنية، بل رعونة واستقواء'.

تمزق العملة الوطنية

بدوره، أعرب الكاتب الاقتصادي علي التويتي عن حزنه لرؤية ما وصفه بـ'تمزق العملة الوطنية'، معتبرًا أن الخطوة كانت متوقعة نتيجة غياب التفاهم النقدي بين الطرفين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.

وأشار إلى أن بنك عدن كان يمكنه التعاون لاستبدال العملة التالفة في صنعاء، عبر لجنة مشتركة تقوم بجمع وإتلاف التالف وطباعة بديل بنفس الأرقام والفئات، دون أن يستفيد الحوثيون ماليًا.

وقال: 'طباعة بدل التالف قد لا تؤثر على سعر الصرف، لكن إن كانت الكمية كبيرة فسيكون لها أثر سلبي.'

ودعا إلى وقف الطباعة من الجانبين والتحول نحو العملة الإلكترونية والتفاهم على إصدار موحد قبل أن تضيع قاعدة بيانات الريال اليمني.

سياسات عبثية

نجيب العدوفي، باحث اقتصادي، وصف الخطوة بأنها استمرار لـ'سياسات نقدية عبثية' تعمق الانقسام المالي في اليمن، مشيرًا إلى أنها تكرّس وجود ثلاث عملات في بلد واحد، في ظل غياب المعالجات الموحدة.

وقال إن الحوثيين سبق أن رفضوا في 2019 التعامل بالطبعة الجديدة من عملة الحكومة الشرعية، ما خلق أزمة سيولة في صنعاء، مقابل تضخم في عدن.

وأشار إلى أن هذه السياسات أضرت بالمواطنين وأفشلت أي محاولات لحلول اقتصادية، مؤكدًا أن المجتمع الدولي أيضًا يتحمل جزءًا من المسؤولية لصمته أو تواطئه في ترسيخ هذا الانقسام.

وختم بالقول: 'تزوير رمزية العملة الوطنية مساسٌ بسيادة الدولة وخطر على ما تبقى من تماسك اقتصادي واجتماعي.'