قلص صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد الإسباني إلى 2.1% خلال العام الجاري، متراجعاً عن توقعاته السابقة التي بلغت 2.3%، ومسجلاً انخفاضاً ملحوظاً عن مستويات العام الماضي التي استقرت عند 2.8%.

وتوقع الصندوق استمرار التباطؤ لعام 2027 ليصل معدل النمو إلى 1.8%، عازياً هذا التراجع إلى التغيرات الجيوسياسية الراهنة، وفي مقدمتها الصراع العسكري في الشرق الأوسط وتداعياته على أسواق الطاقة العالمية. وأكد التقرير أن الحرب على إيران، التي اندلعت في مارس 2026، رفعت أسعار النفط والغاز، مما سيتسبب في خصم 0.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا.

ورجح التقرير وصول معدلات التضخم في البلاد إلى 3% بنهاية العام الجاري، ما يفرض ضغوطاً على القوة الشرائية والاستهلاك الخاص، بالتزامن مع ضعف قطاع الصادرات المتأثر بارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية وتراجع الطلب الخارجي.