شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية صعوداً ملحوظاً خلال تعاملات الأربعاء، متأثرة بصدور بيانات اقتصادية حديثة تؤكد متانة الاقتصاد واستقرار المؤشرات الرئيسية للأسعار وفق التوقعات السائدة.

أظهرت التقارير الرسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم بنسبة 1.5% خلال الربع الثاني من العام، مدعوماً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 3.4%، بينما استقر المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -المقياس المفضل لمتابعة التضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي- عند مستوى 3.3% في شهر يوليو الماضي.

أوضحت 'إيلين زينتنر'، كبيرة الاستراتيجيين الاقتصاديين لدى وحدة 'مورجان ستانلي' لإدارة الثروات، أن الأسواق المالية تبقي على حساسيتها الشديدة تجاه أي مؤشرات قد تدعم خيار رفع الفائدة، مشيرة إلى أن المعطيات الأخيرة لم تكن بالضرورة ما تتطلع الأسواق لرؤيته. وأضافت أن هذه البيانات وحدها لا تكفي لتغيير التوقعات الخاصة باجتماع الفيدرالي القادم في سبتمبر، لكن تكرار صدور مؤشرات مماثلة قد يضاعف الضغوط على المصرف المركزي للتحرك.

تشير قراءات أداة 'سي إم إي فيدووتش' إلى ترجيح الأسواق بنسبة 60% تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع شهر سبتمبر، مع بقاء احتمالات رفع الفائدة مطروحة خلال اجتماعي أكتوبر وديسمبر.

انعكست هذه التطورات على حركة عوائد السندات بمختلف آجالها؛ حيث ارتفع عائد سندات العامين بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 4.224%. كما صعد عائد السندات لأجل 10 أعوام بواقع 2.5 نقطة أساس مسجلاً 4.664%. وزاد عائد السندات طويلة الأجل لأجل 30 عاماً بمقدار 1.3 نقطة أساس ليبلغ 5.187%.