اقترح النائب عاطف ناصر تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي أثارت لغطًا كبيرًا بسبب رغبة الحكومة في إضافة نص يسمح باستجواب المتهم في غياب المحامي خشية فوات الوقت.

وتنص المادة 105: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا فقرة ثانية مضافة: “يجوز لعضو النيابة في الحالات التي يخشى فيها على حياة المتهم الانتقال لاستجوابه متى كان لازمًا في كشف الحقيقة، وإذا حضر المحامي قبل انتهاء التحقيق يحق له الاطلاع على ما تم من إجراءات في غيبته.

من جانبه، عقب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن الانتقال ليس للمحبس وإنما لأي مكان موجود فيه المتهم كالمستشفى. ووافق مجلس النواب على المقترح.

من جانبه قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: “التعديل يغير الفلسفة تمامًا، ويحقق نقلة نوعية في قصر الحالة الوحيدة التي يُخشي فيها من فوات الوقت وبالتالي هي حصر للمسألة”.

فيما رفض عبد الحليم علام، نقيب المحامين، التعديل المقترح، مؤكدًا أن هذا التعديل لا يتناسب مع نص المادة 54 من الدستور، قائلًا: أنا غير موافق على صياغة المادة 105 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، محذرًا من الموافقة على هذه المادة باعتبارها تحتوي على مخالفة دستورية.