رم - قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعديل قرار تخفيض فائدة تقسيط المبالغ المترتبة على المنشآت، بحيث يتيح للمنشآت الاستفادة من مزايا إضافية عند تسديد دفعة أولى من مديونيتها، وذلك اعتباراً من تاريخه وحتى نهاية 31/12/2026.

وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي اليوم أنه وبموجب القرار الجديد، وفي حال قيام المنشأة بدفع دفعة أولى لا تقل عن 25% من إجمالي مديونيتها تُلغى فائدة التقسيط بالكامل، فيما تستفيد المنشآت التي تدفع دفعة أولى بنسبة لا تقل عن 20% وتقل عن 25% من تخفيض فائدة التقسيط لتصبح 1%، والمنشآت التي تدفع دفعة أولى بنسبة لا تقل عن 15% وتقل عن 20% من تخفيض فائدة التقسيط لتصبح 2%.

وبحسب القرار، تتولى المؤسسة تقسيط المديونية للمدة التي تراها مناسبة، وفقاً للصلاحيات والمدد المحددة بموجب نظام الشمول بتأمينات المؤسسة، وبما يراعي أوضاع المنشآت وقدرتها على تسديد المبالغ المترتبة عليها.

وأوضحت المؤسسة أن القرار نص على أن هذه المزايا الجديدة تسري من تاريخه وحتى 31/12/2026، مبينة أن هذا القرار يأتي في إطار حرص المؤسسة على مساندة المنشآت ومراعاة لظروفها الاقتصادية التي تواجهها، وتعزيز قدرتها على تسوية المبالغ المترتبة عليها.

كما بينت المؤسسة في بيانها أن المنشآت التي لم يكن بإمكانها تقسيط المبالغ المترتبة عليها بفائدة تقسيط مخفضة حسب قرار مجلس إدارتها الصادر في شهر تموز الماضي نتيجة استفادتها لمرتين من القرارات الصادرة عن المجلس للفترة من الأول من أيار 2024 وحتى نهاية كانون الأول 2025 أصبح بإمكانها اليوم الاستفادة من ذلك القرار طالما أنها لم تطلب التقسيط سابقاً لثلاث مرات.