بيروت- اختتم المحقق العدلي طارق البيطار تحقيقه في قضية انفجار مرفأ بيروت المفتوح منذ نحو ستّ سنوات، والذي تضمّن الادعاء على نحو سبعين شخصا بينهم سياسيون وقادة أمنيون، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الاثنين.

ومنذ العام 2023، غرق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت الذي أدى في 4 آب/أغسطس 2020 إلى مقتل أكثر من 220 شخصا، في متاهات السياسة في لبنان، بعدما قاد حزب الله حملة للمطالبة بتنحّي البيطار الذي حاصرته لاحقا عشرات الدعاوى لكفّ يده عن الملف.

لكنه استأنف منذ مطلع 2025 عمله في ضوء تغير موازين القوى في الداخل، بعدما خرج حزب الله ضعيفا من حربه في العام 2024 مع اسرائيل. وتم منذ ذاك الحين تذليل عقبات قانونية عدة عرقلت عمل البيطار بينها رفع منع من السفر صادر بحقه.

وأفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس بأن 'المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار قرر ختم تحقيقاته بالقضية وأحال الملف برمته على النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار'، مشيرا إلى أن عدد المدعى عليهم في القضية بلغ حوالى 70 شخصا من سياسيين وقادة أمنيين وعسكريين وموظفين.

وأوضح أن النائب التمييزي سيقوم بدراسة الملف و'تقديم مطالعته بالأساس' ثم يحيل الملف مجددا إلى قاضي التحقيق 'الذي سيصدر قراره الظني، ويحدد المسؤولية بالنسبة لكل شخص من المدعى عليهم'.

ويفترض على البيطار، وفق المصدر القضائي، أن 'يتخذ القرار بشأن حوالى 20 مدعى عليهم ممن مثلوا أمامه منذ مطلع 2025 ولم يتخذ إجراءات بشأنهم في حينها، ويقرر توقيفهم أو تركهم احرارا او بسندات إقامة'.

أما الخمسين الآخرين، فقد سبق أن اتخذ قاضي التحقيق قراراته بحقهم لجهة توقيفهم أو تركهم بسند إقامة، وبينهم سياسيون وقضاة رفضوا المثول أمامه للتحقيق معهم، بحسب المصدر.

ولا موقوفين حاليا في لبنان بقضية انفجار المرفأ.

وعزت السلطات اللبنانية، منذ وقوع الكارثة، الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.