توافق نيابي حكومي على تعديلات 'الضمان' لتهدئة الشارع #عاجل

مالك عبيدات _ كشف مصدر نيابي أن رئيس مجلس النواب مازن القاضي ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ووزير العمل خالد البكار ورئيس لجنة العمل النيابية أندريه العزوني عقدوا اجتماعًا غير رسمي، جرى خلاله التوافق على إدخال تعديلات على مشروع قانون الضمان الاجتماعي.

وأضافت المصادر لـ'الأردن 24' أن الحكومة وافقت على إجراء تعديلات وصفت بـ'الوسطية' على مشروع القانون، بعد دراسة التغذية الراجعة وردود الفعل التي رافقت طرحه وأثارت استياءً واسعًا في الشارع الأردني.

وبحسب المصادر، فإن أبرز التعديلات المتداولة تتضمن تخفيض سن التقاعد إلى 62 عامًا، وتخفيض نسبة الخصم على التقاعد المبكر إلى 2% بدلًا من 4%، إضافة إلى السماح للمتقاعدين مبكرًا بالعمل بعد مرور عامين دون أي خصومات على رواتبهم التقاعدية.

ويرجح أن يركز عدد من النواب في كلماتهم خلال الجلسة على إبراز دور مجلس النواب في إدخال تعديلات على مشروع القانون والتخفيف من بعض بنوده، في محاولة لتأكيد أن المجلس كان له دور أساسي في تعديل المشروع قبل إقراره.

كما يُتوقع أن يتولى وزير العمل خالد البكار الرد على مداخلات النواب وتوضيح موقف الحكومة من التعديلات المطروحة.

ويُشار إلى أن العملية التشريعية في الأردن تتيح لمجلس النواب إدخال تعديلات على مشاريع القوانين أثناء مناقشتها، قبل إحالتها إلى مجلس الأعيان الذي يملك صلاحية إقرارها أو تعديلها وفق الآليات الدستورية المعمول بها، تمهيدًا لإصدار القانون بصيغته النهائية.