نظمت رئاسة الوزراء ورشة عمل مكثفة استهدفت الامناء والمدراء العامين للجهات الحكومية المعنية، بهدف وضع اللمسات الاخيرة على الاطار الوطني الناظم للرخص القطاعية، وتاتي هذه الخطوة في اطار المساعي الوطنية الجادة لتطوير منظومة التراخيص الحكومية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين ومتلقي الخدمة، بما يتماشى مع اهداف البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام. واكدت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي ان القواعد التنفيذية الجديدة تشكل مرجعية وطنية ملزمة لجميع الجهات التنظيمية، موضحة ان هذا المسار يهدف الى احداث نقلة نوعية في فلسفة الرخص القطاعية لضمان التوازن بين المصلحة العامة وتمكين الانشطة الاقتصادية، حيث تم البدء فعليا في مراجعة 49 رخصة ذات اولوية لدى 7 جهات حكومية مختلفة.وبينت البلبيسي ان العمل على هذا الملف يرتكز على مبدا الحكومة الواحدة والمرة الواحدة، مشيرة الى ان الاصلاح لا يقتصر على الجوانب الادارية فحسب بل يمتد ليشمل الرقمنة والربط البيني بين المؤسسات، واضافت ان النجاح في هذا المسار يتطلب التزاما جماعيا من القيادات الادارية لضمان تبسيط الاجراءات وتقليل الكلف الزمنية والمادية على اصحاب الاعمال.محاور التحول في بيئة الاعمال الوطنيةواشارت الوزيرة الى ان المشروع يعد ركيزة اساسية لدعم رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدة ان الهدف هو خلق بيئة تنظيمية مرنة قادرة على جذب الاستثمارات، وشددت على ان المنهجية المتبعة تبدا بتقييم النماذج التنظيمية الحالية ثم اعداد الادوات القانونية اللازمة وصولا الى تحديث الانظمة وبناء القدرات الفنية للكوادر البشرية.واوضح امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي عمر الفانك ان الوزارة تضع كامل خبراتها الفنية والقانونية تحت تصرف الجهات المعنية، مبينا ان مراجعة الرخص وتحديثها ستسهم بشكل مباشر في ازالة العوائق غير المبررة امام المستثمرين، واضاف ان الهدف النهائي هو تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال اجراءات حكومية واضحة وشفافة. وناقش المشاركون في الورشة اليات التنفيذ العملي لهذه السياسات، واكدوا على اهمية هندسة الاجراءات كمدخل رئيسي لتحسين الخدمات، واجمع الحضور على ان هذه الخطوة تمثل دفعة قوية نحو بناء حكومة متكاملة ومرنة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل الاقتصادي وتلبية طموحات المستثمرين والمواطنين على حد سواء.