وافق مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على منح وتجديد الشهادات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي للمنشآت غير الحاصلة على الموافقات التنظيمية داخل المنطقة، لمدة عام واحد، وذلك شريطة تصويب المخالفات التنظيمية للمعاملات المقدّمة خلال هذه المدة.

وأكدت السلطة، أن القرار يأتي في إطار دعم بيئة الاستثمار وتنظيم النشاط الاقتصادي، بما يضمن استمرارية عمل المنشآت الاقتصادية دون ترتيب أعباء مالية إضافية أو إلغاء شهادات التسجيل، مشيرة إلى أن العمل بهذا القرار يستمر لمدة عام واحد وينتهي في 31 كانون الأول 2026.

واشترطت السلطة للاستفادة من القرار تقديم طلب مستكمل الوثائق وفق آليات وإجراءات العمل المعتمدة لدى السلطة، الالتزام بتصويب الوضع التنظيمي خلال مدة لا تتجاوز عاما واحدا من تاريخ منح أو تجديد الشهادة بموجب هذا القرار، مع توقيع تعهد عدلي يوضح المخالفات التنظيمية الصادرة عن مديرية التراخيص، الحصول على جميع الموافقات اللازمة، بما في ذلك موافقة الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

كما اشترطت، بأن يكون النشاط ضمن جزء من البناء المرخّص والحاصل على إذن الإشغال، ومطابقًا لصفة الاستعمال المعتمدة.

وأكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة استمرارها باتخاذ الإجراءات التي تسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتنظيم الأنشطة الاقتصادية بما يحقق التوازن بين متطلبات الاستثمار والالتزام بالتشريعات النافذة.