الوقائع الإخباري: يصوّت مجلس النواب، اليوم الخميس، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، التزامًا بما يفرضه الدستور في آلية إقرار الموازنة. ومع اعتماد المشروع، تنتقل الموازنة إلى اللجنة المالية في مجلس الأعيان لبدء مناقشتها ورفع توصياتها إلى المجلس، تمهيدًا للمصادقة عليها وإرسالها بعد ذلك للتوشيح بالإرادة الملكية السامية ونشرها في الجريدة الرسمية.

وكان مجلس النواب قد بدأ مناقشة مشروع 'الموازنة العامة” يوم الاثنين الماضي، وذلك خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي. وخلال الجلسة، استعرض النائب محمد البستنجي، مقرر اللجنة المالية النيابية، تقرير اللجنة حول مشروع قانون موازنة 2026.

يشار إلى أن اللجنة المالية النيابية كانت قد أقرت المشروع في السابع من كانون الأول 2025، بعد عقد 104 اجتماعات على مدى 13 يومًا، ناقشت خلالها تفاصيل المخصصات مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة. وجاء ذلك بعد أن أحال مجلس النواب في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025 مشروع موازنة 2026 إلى اللجنة، استنادًا للتسلسل الدستوري المعمول به.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة ترأسها رئيس الوزراء جعفر حسان، ليبدأ بعدها مسار مناقشته الدستوري بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حتى وصوله إلى مرحلته النهائية.