أعلنت السلطات التونسية أن جلسة الاستئناف النهائية في ما يُعرف بـ 'قضية التآمر' ستُعقد في 3 سبتمبر.

يُعد المحامي الحقوقي العياشي الهمامي، والمعارض أحمد نجيب الشابي، والناشطة السياسية شيماء عيسى، من بين 34 شخصًا صدرت بحقهم أحكام جائرة إثر محاكمة صورية ذات دوافع سياسية.

يمكن لمحكمة التعقيب التونسية أن تنقض أحكام الإدانة الجائرة وتأمر بإعادة المحاكمة، أو أن تؤيد الإدانات والأحكام التي تصل مدتها إلى 45 عامًا.

تحرّكوا الآن وطالبوا السلطات التونسية بإلغاء أحكام الإدانة والسجن الصادرة ظلمًا بحقّ جميع المتهمين، و الإفراج على الفور وبدون أي قيدٍ أو شرط عن جميع المُحتَجَزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية: https://amn.st/6185B1CHZt