أصدرت محكمة جنايات بني سويف حكما بالسجن المشدد 15 عاما على المتهم بقتل زوجته منال نجيب جريس في مركز ناصر، وذلك بعد نظر الاستئناف على حكم سابق بسجنه 7 سنوات.

تعود الواقعة إلى اعتداء الزوج على زوجته بحجر فوق سطح منزلهما، ما أدى إلى إصابات خطيرة نقلت على إثرها إلى المستشفى، حيث بقيت في العناية المركزة شهرا قبل وفاتها.

وبعد الحادث، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوج وأحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنايات.

وفي هذا الصدد، قال حمدي رمضان محمد ومحمد حمدي رمضان محاميي أسرة المجني عليه ببني سويف، إن أحداث القصة بدأت مع سيدة تبلغ من العمر نحو 45 عاما، من مركز ناصر بمحافظة بني سويف، وهي أم لثلاث بنات وولد صغير، اضطرت للعمل عندما كانت في التاسعة والثلاثين من عمرها لتستطيع توفير احتياجات أبنائها، خاصة ابنتها الكبرى التي كانت حينها في المرحلة الثانوية.

وأضاف المحاميان لـ 'صدى البلد'، أنه رغم أن زوجها يعمل كهربائيا في شركة مرموقة ويتقاضى راتبا جيدا، إلا أنه كان يمنح أسرته مبالغ زهيدة لا تكفي للطعام أو التعليم، بينما كان معظم تركيزه منصبا على ادخار المال ليكون 'أغنى إخوته'، وكان عمله يتطلب السفر طوال أيام الأسبوع والعودة فقط يومي الخميس والجمعة، لكن وقوع الحادثة في منتصف الأسبوع يؤكد أنه لم يسافر في ذلك الأسبوع، ما يدل على نيته المبيتة.

وأشارا إلى أنه بعد بدء الزوجة العمل وامتلاكها مصدر دخل مستقل، بدأت المشكلات الحقيقية، فقد اعتاد الزوج أخذ ما تشتريه من طعام واحتياجات للمنزل خلال عودته من سفر العمل، وعندما حاولت منع ذلك بدأ يعتدي عليها ويهددها بطردها وأبنائها وبيع المنزل، رغم أنها كانت قد ساهمت في شرائه بذهبها ودفع نصف ثمنه'.

وأكدا: 'منذ قرابة عامين، نفذ تهديده وطرد زوجته وبناته الثلاث وطفلها الصغير في منتصف الليل دون مأوى، ولجأت حينها إلى القضاء واستصدرت قرار تمكين من المنزل، ورفعت قضايا نفقة لها ولأبنائها'.

وتابعا: 'تدخل العقلاء بعد شهرين وتم الصلح مقابل أن يكتب الزوج نصف المنزل باسمها وأولادها، لكنه مزق العقد لاحقا دون توقيعه، وظلت السيدة منال جريس تقيم معه في البيت خلال تلك الفترة، لكنها كانت تتعرض للضرب والإهانات باستمرار، وسط تهديدات متكررة بالقتل يشهد عليها الجيران، وقبل الحادثة بشهر واحد ضربها بشدة حتى اضطر الجيران لنقلها إلى المستشفى، لكنها لم تحرر محضرا حينها'.

وقال المحاميان: 'سافر الزوج للعمل لمدة أسبوعين، وأثناء غيابه حاولت الزوجة أخيرا حماية نفسها وقدمت بلاغا ضده بتهمة إتلاف المنزل، وعندما علم بالأمر حاول إجبارها على التنازل، وظل يرسل وسطاء لهذا الغرض، وكانت تخبر الجميع أنها ستتنازل في النهاية، لكنها كانت تحاول فقط ردعه وإجباره على كتابة نصف المنزل ضمانا لعدم طردها مرة أخرى'.

وأضاف المحاميان: 'وصلت مرحلة العنف ذروتها في أسبوع الواقعة، إذ لم يسافر الزوج للعمل، بل أقام عند أحد أقاربه في قرية الرياض يفكر في كيفية 'التخلص منها'، على حد وصف الشهود، واختار يوما يعلم غياب ابنتيه الكبيرتين لوجودهما في الجامعة، وتوجّه إلى المنزل السادسة صباحا، وأغلق باب الغرفة على طفليه الصغيرين، ولحق بزوجته على السلم وهي تصعد للطابق الأول العلوي لتقديم الطعام للدواجن، واعتدى عليها بوحشية'.

وأردفا: 'تعرضت لضربات عنيفة أدت إلى فقدان الوعي، وإصابتها بخمسة جروح عميقة في الرأس وكسور متعددة في الجمجمة ونزيف داخلي، وحاول الزوج التغطية على جريمته، فأنزلها من السلم ونقلها في 'توك توك' إلى الطريق، ثم أبلغ الإسعاف مدعيا أنها سقطت. وعند وصوله المستشفى أخبرهم أن 'حيطة وقعت عليها'، ثم غادر دون أن يعرف نفسه، ومكثت في العناية المركزة قرابة شهر قبل أن تفارق الحياة، ورغم اعترافه في النيابة، حاول تبرير فعلته بأنها 'مشاجرة زوجية' وأنه لم يقصد قتلها'.

وأكملا: 'محكمة الدرجة الأولى اعتبرت الواقعة 'ضربا أفضى إلى موت' وصدر حكم بالسجن سبع سنوات وغرامة تعويضية قدرها 100 ألف جنيه، لكن المحكمة لم تلتفت إلى أدلة جوهرية، إذ اعتبرت أن الواقعة حدثت أمام المنزل في التاسعة صباحا، بينما اعترف الزوج نفسه أنها وقعت داخل المنزل على السلم في السابعة صباحا'. 

وأوضحا: 'كما تجاهلت شهادات أربعة جيران موثقين بالشهر العقاري، وشهادة بناته اللاتي أكدن تهديداته ومحاولته السابقة بفتح الغاز عليهم، بالإضافة إلى محضر الإتلاف الذي صدر فيه حكم نهائي ضده قبل الواقعة بأيام، وقمنا بتجميع كل هذه النقاط وتقديم طلب للنيابة لاستئناف الحكم، وقد استجابت النيابة فعلا، وهو أمر نادر، واستأنفت للمطالبة بتشديد العقوبة، بينما استأنف المتهم طالبا التخفيف'.

واستكملا: 'نظرت محكمة الاستئناف القضية بحضور هيئة الدفاع من الطرفين، وعرضنا جميع الأدلة والوقائع، وبعد تداول الجلسات قضت المحكمة بـ تعديل الحكم إلى السجن المشدد 15 سنة مع تأييد الحكم المدني'.

واختتما: 'ويعد هذا الحكم مميزا، إذ نادرا ما تستأنف النيابة العامة حكما كهذا، والأندر أن تستجيب محكمة الاستئناف وتقوم بتشديد العقوبة، ما يعكس إدراكها لخطورة الجريمة وما تعرضت له الضحية طوال سنوات من العنف'.