مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد في مطلع سبتمبر الجاري، وضع المشرع إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم حقوق العامل في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر، بما يضمن التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.

 وقد جاء هذا التحديد بعد سنوات من الجدل حول استحقاقات العاملين، خاصة في ما يتعلق بالإجازات التي تعد أحد أهم الحقوق الأساسية التي تضمن للعامل الراحة والتجديد والاستمرارية في أداء عمله بكفاءة.

نص قانون العمل الجديد على منح العامل ستة أنواع من الإجازات، بعضها مرتبط بمدة الخدمة، وأخرى بالحالات الصحية أو الاجتماعية، وذلك على النحو التالي:

يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها بحسب سنوات الخدمة كالتالي:

وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تحسب الإجازة بنسبة المدة التي قضاها على أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.

منح القانون للعامل الذي قضى خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب عمل الحق في إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر كامل، وذلك لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة فقط طوال فترة الخدمة.

يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر في جميع العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي. 

كما تسري الأحكام الخاصة بالأعياد الدينية لغير المسلمين وفقًا لقرار مجلس الوزراء المنظم لذلك.

أكد القانون أن للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته ما يحول دون أدائه لعمله الحق في الحصول على إجازة مرضية، تحدد مدتها ونسب التعويض عنها وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتخضع هذه الإجازة لتقرير الجهة الطبية المختصة التي تقرر حاجة العامل للتوقف عن العمل.

أقر القانون حق العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل الفترة السابقة للوضع والفترة اللاحقة له، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا. 

وتشترط هذه الإجازة تقديم شهادة طبية توضح التاريخ المرجح للولادةـ وتكون الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، ويحق للعاملة الحصول عليها ثلاث مرات فقط طوال مدة خدمتها.

يتيح القانون للعاملة الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها، بحد أقصى سنتين لكل مرة، على ألا تزيد هذه الإجازة على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة. 

ويشترط أن تكون العاملة قد أمضت عامًا كاملًا على الأقل في خدمة المنشأة، وألا تقل الفترة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

تؤكد هذه التعديلات أن المشرع سعى إلى وضع قواعد متوازنة تحمي حق العامل في الراحة والوفاء باحتياجاته الدينية والاجتماعية والصحية، وفي الوقت نفسه تحافظ على استقرار سير العمل لدى صاحب العمل، ويعكس هذا النهج محاولة جادة لضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة تحفز على الإنتاجية وتراعي البعد الإنساني للعامل.