قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس رئاسة الوزراء، أن كل القطاع الخاص ملزم بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.

ورد “الحمصانى”، خلال مداخلة هاتفية مع قناة 'إكسترا لايف'، على تساؤل ماذا يفعل العامل بالقطاع الخاص إذا لم تلتزم شركته بتطبيق الحد الأدنى؟، قائلا 'إن شاء الله كل شركات القطاع الخاص تلتزم بالقرار لأنه اتخذ بمشاركة القطاع الخاص'.

وتابع متحدث الحكومة، إذا لم تلتزم شركة ما بالحد الأدنى للأجور فعلى العامل التوجه إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازمة وتصويب الأوضاع.