الوقائع الإخباري-أكد وزير السياحة والآثار عماد الحجازين أن تعزيز استدامة القطاع السياحي الأردني يرتبط بتنويع الأسواق المستهدفة والمنتجات السياحية، وتجنب الاعتماد على سوق أو نمط سياحي واحد، بما يرفع قدرة القطاع على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وقال الحجازين، خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان «السياحة الأردنية: تحسين التنافسية في عالم متغيّر»، إن تنويع الأسواق يستدعي تعزيز استقطاب الزوار من الدول القريبة، خصوصا الخليجية والعربية والجنسيات المقيمة فيها، بالتوازي مع مواصلة استهداف الأسواق الأوروبية والدولية وتوسيع الربط الجوي.

وأوضح أن السياحة في المملكة تتوزع على ثلاث فئات رئيسية؛ إذ تشكل السياحة الدولية نحو 15%، والسياحة العربية وسياحة الأردنيين المغتربين نحو 75%، فيما تبلغ حصة السياحة الداخلية قرابة 10%. وأشار إلى أن السياحة الدولية، رغم محدودية نسبتها، تنعكس فوائدها على مختلف الأنشطة والمنشآت، بما فيها الفنادق والمطاعم والنقل السياحي.

وأضاف أن التوسع في أسواق جديدة، لا سيما الصين والدول الأفريقية، يتيح فرصا إضافية أمام القطاع، إلى جانب الاستفادة من إمكانات السياحة الدينية وسياحة المجموعات.

وفيما يتعلق بتنشيط الطلب المحلي، لفت الحجازين إلى دور برنامج «أردننا جنة» في دعم السياحة الداخلية وتطوير الوجهات الثانوية، بما يسهم في مساندة المنشآت والعاملين في القطاع، خصوصا خلال فترات تراجع الطلب الخارجي.

وشدد على أهمية تنويع التجارب السياحية في مختلف مناطق المملكة، وعدم حصر المنتج السياحي في وجهة واحدة، من خلال تطوير السياحة الرياضية والثقافية وسياحة الفعاليات. واستشهد باستضافة المدرج الروماني في عمّان بطولة للفنون القتالية المختلطة ضمن فعاليات أسبوع الأردن للفنون القتالية المختلطة، باعتبارها تجربة لتوظيف المواقع الأثرية والتاريخية في احتضان فعاليات دولية تجمع بين الإرث الحضاري والأنشطة الحديثة، وتدعم الترويج السياحي للمملكة.

وأكد أن توسيع نطاق التجارب السياحية يتطلب تطوير البنية التحتية والخدمات في مختلف المناطق، وتسهيل وصول الزوار وتنقلهم بين الوجهات، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في رصد تفضيلات السياح وتحسين استهداف الحملات التسويقية، وتيسير حصول الزوار على المعلومات والخدمات.

كما أشار إلى أهمية تعزيز الربط بين المؤسسات المعنية لتوفير بيانات آنية حول حركة السياحة والتغيرات في الطلب، بما يدعم اتخاذ القرارات ويسرّع الاستجابة للمتغيرات.

من جهته، قال رئيس الهيئة الإدارية للمنتدى الشريف فارس شرف إن التحولات الاقتصادية العالمية واشتداد المنافسة على الاستثمارات والأسواق تبرزان أهمية تحويل المقومات السياحية التي يمتلكها الأردن إلى قدرة تنافسية، لافتا إلى امتداد أثر القطاع إلى أنشطة اقتصادية متعددة، تشمل النقل والطيران والمطاعم والمشاريع الصغيرة، فضلا عن مساهمته في دعم أكثر من 300 ألف فرصة عمل.

وأكد شرف أهمية الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، استنادا إلى الأرقام والأدلة، لتحديد أولويات تطوير القطاع، مشيرا إلى أن صياغة السياسات الأكثر فاعلية تتطلب شراكة بين الجانبين، وأن القطاع الخاص يمثل شريكا أساسيا في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

بدورها، أشارت الرئيسة التنفيذية للمنتدى نسرين بركات إلى أهمية الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وإمكاناته في تطوير الخدمات السياحية، لافتة إلى إمكانية التعاون لإنشاء منصة رقمية للسياحة العلاجية تربط الراغبين بالعلاج بمقدمي الخدمات، وتوفر المعلومات اللازمة لتنظيم رحلاتهم العلاجية.

وأضافت أن المنتدى يساند جهود تطوير القطاع من خلال الدراسات والأبحاث، ومنها دراسة أعدها لتحديد نقاط القوة والتحديات، والخروج بتوصيات عملية لتعزيز تنافسية السياحة الأردنية.

وخلال الجلسة، استعرض مدير دائرة الأبحاث والدراسات في المنتدى غسان أومت نتائج الورقة البحثية التي أعدها المنتدى حول القطاع السياحي، متناولا أداء الأردن على مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2026.

وأظهرت النتائج، بحسب أومت، نقاط قوة تتعلق بإعطاء الأولوية للسياحة والأمن والسلامة وإتاحة البيانات السياحية، في مقابل تحديات مرتبطة بالموارد البشرية وسوق العمل والبنية التحتية والخدمات السياحية والاستدامة.

وأشار إلى محدودية مشاركة المرأة في الوظائف السياحية، وضعف استخدام المدفوعات الرقمية في الخدمات المقدمة للسياح، مبينا أن الورقة أوصت بتحسين سهولة الوصول إلى المملكة والربط بين الوجهات، وتطوير المرافق وخدمات الحجز والدفع الإلكتروني، وتوجيه الاستثمارات بما يتناسب مع احتياجات الزوار والطلب الفعلي.

وتضمنت التوصيات أيضا معالجة العوائق التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل السياحي، وتعزيز إسهام المنشآت المحلية في النشاط السياحي، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وحماية الأصول الطبيعية والثقافية.

وشدد أومت على أن تنفيذ هذه الأولويات يتطلب التنسيق بين الجهات المعنية وقياس أثر المشاريع بصورة منتظمة، بحيث لا يقتصر تقييم أداء القطاع على أعداد الزوار، بل يشمل القيمة المضافة وفرص العمل والمنافع التي تعود على المجتمعات المحلية.

من جانبها، أكدت وزيرة السياحة والآثار السابقة مجد شويكة، التي أدارت الحوار، أهمية الدور التمكيني للوزارة في تهيئة بيئة مناسبة لنمو القطاع الخاص، وتيسير الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية لمعالجة التحديات التي تواجه المنشآت السياحية.

ولفتت شويكة إلى ضرورة التمييز بين سياح المبيت وزوار اليوم الواحد عند تحليل مؤشرات الأداء، بما يساعد على فهم أثر الحركة السياحية في الإنفاق والعائد الاقتصادي.

وفي مداخلته، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي الترابط بين قطاعي الطيران والسياحة، مشيرا إلى أن استقطاب الزوار من الأسواق العربية والدولية يدعم حركة السفر، وأن تنويع الأسواق وتوزيع الجهود الترويجية بينها يفتح فرصا أوسع لتنشيط السياحة الوافدة إلى المملكة.

واختُتمت الجلسة بنقاش حول تحسين تجربة السائح، وتعزيز سياحة فنون الطهي والمغامرات، وتطوير بنية تحتية متكاملة تربط الوجهات السياحية من شمال المملكة إلى جنوبها، بما يسهّل تنقل الزوار ويوسع استفادة المناطق المختلفة من النشاط السياحي.