أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصاعد السياسات الاستيطانية وإرهاب المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والذي يتمثل في الاعتداءات الجسدية، وحرق المنازل والممتلكات، وتخريب الأراضي الزراعية، وقلع الأشجار، وترويع المدنيين، وذلك ضمن سياسة ممنهجة وواسعة النطاق، وبحماية مباشرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت «الخارجية الفلسطينية» أن هذه الجرائم تُشكّل إرهاب دولة منظّمًا تتحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عنه، في ظل سياساتها المعلنة بتسليح المستوطنين على نطاق واسع، وتوفير الغطاء السياسي والأمني والقانوني لهذه المجموعات المتطرفة، التي تعمل بصفتها ميليشيات إرهابية.

وحذّرت من خطورة استمرار الحكومة الإسرائيلية في تشجيع ودعم هذه المجموعات الاستيطانية، واستخدامها أداةً لفرض وقائع استعمارية بالقوة على الأرض، وتنفيذ سياسات التهجير القسري، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن جميع الأنشطة الاستيطانية والإجراءات الأحادية الإسرائيلية غير شرعية وباطلة وملغاة، وتشكل انتهاكًا جسيمًا لقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار رقم (2334)، وللرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، مطالبةً المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.