#سواليف

 قال مدير إدارة البحوث والدراسات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد خريس، إنه اعتبارا من العام 2030 سيبدأ تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الجديد بعد إقرار تعديلاته وفق مراحله الدستورية، موضحا أن التدرج نحو التقاعد الوجوبي لغاية سن الـ 65 عاما يبدأ من العام 2030 إلى العام 2040.

وأوضح أن التعديلات المقترحة على مسودة قانون الضمان الاجتماعي تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين الاستدامة المالية للمؤسسة وضمان حقوق المشتركين، وبما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وبصورة تدريجية لا تُحدث أثراً فورياً على المستفيدين.

وأشار إلى أن تأجيل الحكومة تطبيق التعديلات الجديدة للقانون حتى العام 2030 يعطي المستحقين للتقاعد الوجوبي والمبكر العدالة والفرصة من أجل أخذ القرار المناسب بشأن التفكير بالتقاعد وقتما أرادوا.

وأوضح خريس أن التدرج للتقاعد المبكر بإضافة ستة أشهر كل عام سيكون حتى عام 2047 للذكور للوصول إلى 30 سنة خدمة، وحتى عام 2041 للإناث للوصول إلى 25 سنة خدمة، مشيرا إلى أن مدة تطبيق التدرج تبلغ 21 عاما للذكور و15 عاما للإناث.

وشدد على أن عناصر احتساب الراتب التقاعدي، سواء للتقاعد الوجوبي أو المبكر، لن يطرأ عليها أي تغيير خلال السنوات الأربع المقبلة، مؤكدا أن من يستحق التقاعد في عام 2026 سيتمكن من التقاعد وفق القواعد النافذة حاليا نفسها، كما سيظل ذلك متاحا للأعوام 2027 و2028 و2029 بدون أي مساس بطريقة الاحتساب.

وبيّن خريس أن التعديلات تبدأ بالتدرج بعد ذلك، حيث ستدخل زيادات تدريجية على مدد الاشتراك وسن التقاعد الوجوبي اعتبارا من عام 2030. ويبلغ سن التقاعد الوجوبي حاليا 60 عاما للذكور و55 عاما للإناث، على أن يتم رفعه بشكل تدريجي بمقدار ستة أشهر كل عام، ليصبح في عام 2030 ستين عاما ونصف للذكور وخمسة وخمسين عاما ونصف للإناث، مبينا أن المدة اللازمة للوصول إلى هذه الشروط الكاملة تبلغ 14 عاما.

وأشار خريس إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضاً رفع الحد الأدنى لعدد الاشتراكات اللازمة للحصول على راتب التقاعد الوجوبي من 180 اشتراكاً إلى 240 اشتراكاً، مؤكداً أن هذا الرفع لن يتم دفعة واحدة وإنما بشكل تدريجي. ووفق هذا التدرج، فإنه في عام 2030 يصبح مطلوبا من الذكر الذي يبلغ سن التقاعد الوجوبي 60.5 سنة إتمام 186 اشتراكا، وينطبق الأمر ذاته على الأنثى التي يصبح سن التقاعد الوجوبي لها 55.5 سنة.

وأوضح أن عناصر احتساب راتب التقاعد الوجوبي تقوم على معادلة تشمل معامل المنفعة مضروباً بعدد سنوات الخدمة أو عدد الاشتراكات، في متوسط أجر الاشتراك أو متوسط أجر الخاضع للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الراتب التقاعدي الأساسي يُضاف إليه كل من الزيادة العامة وزيادة الإعالة.

وبيّن خريس أن زيادة عدد الاشتراكات تؤدي بطبيعة الحال إلى رفع قيمة الراتب التقاعدي، موضحا أنه عند الانتقال من الحد الأدنى البالغ 180 اشتراكا إلى 186 اشتراكا، فإن ذلك سينعكس زيادة على الراتب التقاعدي. وضرب مثالاً على ذلك، قائلا إن “مشتركا يبلغ متوسط أجره 300 دينار، فإن زيادة ستة اشتراكات فقط تؤدي إلى رفع راتبه التقاعدي بنسبة تقارب 2.2%”.

وأضاف أن الوصول التدريجي إلى 240 اشتراكا مع استكمال التدرج في سن التقاعد ما بين 60 و65 عاما، سيؤدي إلى زيادة في الراتب التقاعدي تتراوح بين 25% و28%، وذلك بحسب الأجر الخاضع للاقتطاع.

وأكد خريس أن زيادة مدة الاشتراك المطلوبة للحصول على راتب تقاعدي ستصب في مصلحة من يختار الاستمرار في العمل حتى سن 65 عاما، موضحا أن التدرج في تطبيق هذه التعديلات سيمتد من عام 2030 وحتى عام 2040 بالنسبة للتقاعد الوجوبي، بما يحقق الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي بدون الإضرار بحقوق المشتركين، ويعزز العدالة بين الأجيال.

وأضاف أن “كل من يُنهي سن التقاعد الوجوبي يستطيع الحصول على راتبه التقاعدي، وينطبق الأمر ذاته على التقاعد المبكر”.

وأوضح أن العام الحالي يُعد واحدا من السنوات الأربع المعتمدة لغايات تطبيق القانون، مبينا أن الضمان الاجتماعي يعتمد في تطبيقه على الأيام والأشهر والأسابيع، وأن هناك حالات لأشخاص ينقصهم شهر واحد فقط للحصول على راتب تقاعدي.

وأكد خريس أن تأجيل تطبيق التعديلات جاء لإعطاء جميع الأشخاص المرشحين للتقاعد خلال السنوات الأربع المقبلة فرصة مناسبة وملائمة وعادلة للحصول على راتب التقاعد، وعدم تأثرهم بالتدرج حتى لو كان بمقدار ستة أشهر فقط.

وأشار إلى أن ردود الفعل التي جرى رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية ركزت على أهمية إتاحة الفرصة أمام المشتركين لوضع خططهم الخاصة للتقاعد، سواء الوجوبي أو المبكر.

وبيّن خريس أن كل من يصل إلى سن التقاعد الوجوبي ويحقق شروط التقاعد المبكر، بكافة شرائح التقاعد المبكر المعمول بها، سيستفيد من هذا التأجيل ومن هذا الخيار، لافتا النظر إلى أن منظومة الضمان الاجتماعي تتضمن شرائح متعددة للتقاعد المبكر.

وأوضح أن من يُكمل 25 عاما من الاشتراكات، سواء كان ذكرا أو أنثى، ويبلغ سن 45 عاما، يستطيع التقاعد المبكر، فيما يُشترط عند بلوغ سن 50 عاما إتمام 21 عاما من الاشتراكات للذكور و19 عاما للإناث.

وأشار إلى أن العديد من الملاحظات التي وردت أكدت أن فارق الأشهر قد يكون مؤثرا بالنسبة للمشتركين، رغم أن التعديل عادل ويمنح حقوقا متساوية وعادلة للجميع، قائلا إن هذه الفترة الانتقالية تهدف إلى تمكين الأشخاص المرشحين للتقاعد، وخاصة التقاعد المبكر، من أخذ الوقت الكافي للتفكير واتخاذ القرار الأنسب فيما يتعلق بمستقبلهم التقاعدي.

واستحضر خريس تجربة سابقة عند تعديل التشريع في الأول من آذار عام 2014، حين جرى الانتقال من قانون مؤقت إلى قانون دائم، موضحا أنه جرى آنذاك منح استثناءات لمن كانوا قد حققوا عددا معينا من الاشتراكات، وأن معظم هؤلاء ما زالوا مستمرين حتى اليوم.

وأكد أن مبدأ الاستثناء في هذه المرحلة يهدف إلى منح الأريحية الكاملة للأشخاص المرشحين للتقاعد، لا سيما المبكر، وبما يعكس حرص مؤسسة الضمان الاجتماعي على تحقيق العدالة بين الأجيال المختلفة من المشتركين.

وقال خريس إن من المبكر جدا اتخاذ قرارات بالتقاعد، لا سيما التقاعد المبكر، داعيا المشتركين إلى عدم التسرع في هذا القرار.

وأكد أنه ينصح المشتركين اختياريا بالاستمرار في الاشتراك لأطول فترة زمنية ممكنة، لافتا النظر إلى أن مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي لا تزال في مراحلها الدستورية، ومن الممكن أن يطرأ عليها تجويد قبل إقرارها بصيغتها النهائية.

وأوضح خريس أن مشروع القانون سيُحال إلى البرلمان بشقيه النواب والأعيان، حيث ستعمل لجان المجلسين على دراسة المسودة وأخذ الملاحظات من مختلف أطياف المجتمع، مشيرا إلى أن التجربة التشريعية جرت العادة فيها على إدارة حوار داخل المجلسين ورصد ردود الفعل في الشارع الأردني فيما يتعلق بمشاريع القوانين، بما في ذلك قانون الضمان الاجتماعي.

وفيما يتعلق بالتقاعد المبكر، بيّن خريس أن تطبيق التعديلات سيتم بشكل تدريجي اعتبارا من عام 2030 ويستمر حتى عام 2047 للذكور، وحتى عام 2041 للإناث، مع الحفاظ على سن الخمسين ثابتا كأساس للتقاعد المبكر.

وأشار إلى أنه عند بلوغ سن الخمسين، سواء للذكور أو الإناث، يُطلب من المشترك تحقيق مدة الاشتراك المقابلة للتقاعد المبكر، مبينا أنه في عام 2030 كان المطلوب عند سن 50 عاما للتقاعد المبكر 21 سنة اشتراكات للذكور، على أن تزداد هذه المدة بمقدار ستة أشهر فقط، ثم ستة أشهر إضافية في كل عام لاحق.

وأوضح خريس أن زيادة مدة الاشتراك ستؤدي إلى تحسين الراتب التقاعدي، لافتا النظر إلى أن التقاعد المبكر يرتبط بمعامل خصم خاص، وأن التقاعد المبكر يُعد أحد الأسباب الجوهرية والرئيسية لعدم تحقيق الاستدامة المالية طويلة المدى للضمان الاجتماعي.

وأكد أن الدراسات الاكتوارية، وعلى أقل تقدير منذ عام 1999، تشير إلى أن معامل الخصم لم يكن عادلا اكتواريا بالنسبة للمؤسسة، موضحاً أن من يقرر التقاعد المبكر يجب أن يُعامل بطريقة تختلف عن الشخص الذي يختار الاستمرار في العمل حتى سن التقاعد الوجوبي.

وبيّن خريس أن قرار التقاعد المبكر يستوجب تحمّل تبعاته، بما في ذلك تطبيق معامل خصم يتمتع بقيمة اكتوارية عادلة، مشيرا إلى أنه جرى اعتماد معامل خصم مقسّم على شريحتين بهدف تحفيز المشتركين على الاستمرار في الضمان الاجتماعي.

وأوضح أن الخصم يبلغ 4% عند التقاعد في سن 60 في حال كان سن التقاعد الوجوبي قد وصل إلى 65 عاما، فيما يُحتسب خصم بنسبة 3% عن كل سنة بعد سن الستين، مبينا أنه جرى تقسيم هذه النسب على فترات نصف سنوية لتحقيق العدالة قدر الإمكان.

وأضاف أن الخصم يُحتسب بنسبة 2% في حال التقاعد خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، وبنسبة 1.5% عند تطبيق نسبة 3%، على أن يصل معامل الخصم إلى صفر بالمئة عند بلوغ سن 65 عاما.

وقال خريس إن أعلى راتب تقاعد جرى تحصيله من الضمان الاجتماعي بلغ 19 ألف دينار، وكان ذلك قبل إدخال الإصلاحات المتعددة على قانون الضمان الاجتماعي السابق ووضع سقوف للأجر الخاضع للاقتطاع.

وأوضح خريس أن مؤسسات التأمينات الاجتماعية تُنشئها الدول الراقية والمتقدمة لتبقى لمئات السنين، الأمر الذي استدعى تطوير وإصلاح قوانين الضمان الاجتماعي لغايات تحقيق العدالة بين مختلف فئات المشتركين.

وأشار إلى أن “اليوم لن يحصل أي مشترك على راتب تقاعدي بقيمة 19 ألف دينار، بعد أن حدد القانون المؤقت لعام 2009 سقف الأجر الخاضع للاقتطاع بـ 5 آلاف دينار”، مبينا أن هذا السقف سيبقى ثابتا حتى يصل إلى السقف الآخر البالغ 3665 دينارا.

وأكد أن إقرار التعديلات الجديدة لا يزال مبكرا، وأن هناك دورا تشريعيا للبرلمان في مناقشة مشروع القانون، مشددا على أن التدرج يُعد عنصرا أساسياً في فلسفة التعديلات.

وأوضح خريس أن عام 2030 يمثل نقطة تعادل بين إيرادات التأمين ونفقات التأمينات في العام الذي يليه، معربا عن أمله بعدم الوصول إلى هذه المرحلة، ومشيرا إلى أنه في حال دعت الحاجة فسيتم استخدام جزء من العوائد الاستثمارية لتسديد الرواتب التقاعدية.

وبيّن أن المجتمع الأردني لا يزال مجتمعا فتيّا إلى حد ما، ومن المبكر جدا استخدام العوائد الاستثمارية أو الموجودات لدفع الرواتب التقاعدية، مشيرا إلى أن الدول تلجأ إلى هذا الأسلوب عندما تميل مجتمعاتها إلى الشيخوخة أو ترتفع نسبة كبار السن بشكل كبير.

وأكد خريس على أن الاحتياطات التي جرى اتخاذها، إلى جانب التعديلات الواردة في مسودة مشروع القانون، ستدفع نقطة التعادل إلى ما بعد عام 2030، متوقعا أن تمتد إلى عامي 2039 و2042.

وأشار خريس إلى أن نموذج الحوكمة المقترح سيأتي برئيس مجلس إدارة “وهو المحافظ”، إلى جانب نائب للتأمينات ونائب للاستثمار، بما يحسن عملية اتخاذ القرار داخل مؤسسة الضمان الاجتماعي، ويوفر منظومة قرار أكثر مرونة واستقلالية، ويعزز مفاهيم المساءلة والمسؤولية.

وأوضح أن هذا النموذج يحقق تمازجا أفضل بين الجانبين التأميني والاستثماري، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة المؤسسة، ويعزز الوصول إلى الغاية المرجوة من تطوير منظومة الحوكمة.

وبيّن أن أنظمة الحوكمة في العالم تشهد تطورا مستمرا، وأن حوكمة أنظمة التأمينات الاجتماعية يجب أن تواكب هذا التطور، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية الحفاظ على مبدأ التمثيل ثلاثي الأطراف في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأشار خريس إلى أن الهيكل التنظيمي والإداري الحالي للمؤسسة يضم عددا من المواقع، من بينها رئيس صندوق استثمار أموال الضمان، ورئيس مجلس إدارة استثمار أموال الضمان، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان، ومدير عام الضمان.

وختم حديثه بالتأكيد أن الوقت قد حان للانتقال إلى نموذج حوكمة مختلف، لافتا النظر إلى أن نموذج الحوكمة المعمول به في البنك المركزي يُعد من أفضل النماذج على مستوى العالم والمنطقة، وهو ما يدعم التوجه نحو اعتماد نموذج مماثل في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

رئيس الوزراء جعفر حسان، قال إن الحكومة عدّلت مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بحيث لا يمس أي مستحق للتقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة إطلاقا.

وبين رئيس الوزراء، خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، أن تطبيق القانون سيبدأ عام 2030 بشكل متدرج، وعلى امتداد العشر سنوات اللاحقة، وحتى عام 2040 للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث (أي أنه لن يطبق بشكله الكامل، إلا بعد 14 عاما من نفاذه، إذا أقر هذا العام، بالنسبة للتقاعد الوجوبي).

أما بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري، أوضح رئيس الوزراء أنه سيبدأ تطبيقه بعد عام 2030 بشكل متدرج أيضا حتى عام 2047 للذكور وعام 2041 للإناث. (أي سيطبق بشكله الكامل بعد 21 عاما للذكور و15 عاما للإناث بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري).

وكشف حسّان أنه تم بموجب التعديلات، الإبقاء على فارق الخمس سنوات، أو 60 اشتراكا، بين المرأة والرجل في التقاعد المبكر كما كان، وكما هو كذلك للتقاعد الوجوبي.

ونشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، على موقعها الإلكتروني الثلاثاء، نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل 3 سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي.

وأظهرت نتائج الدراسة أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، ولا سيّما تأمينات إصابات العمل، والأمومة، والتعطل عن العمل، مما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، اعتمادًا على الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية والأصول، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار المالي لضمان القدرة على تغطية الالتزامات المستقبلية دون الحاجة إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية.

وبيّنت المؤسسة أن الدراسة الاكتوارية أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستكون في عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة من الاشتراكات مع النفقات التأمينية، مشيرةً إلى أن ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة الأفضل للوضع المالي للمؤسسة.

كما أوضحت أن نقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038، وفيها تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة، في حال لم يتحسن العائد على الاستثمار.