أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وصندوق النقد الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي.

جاء ذلك في كلمة الوزير المخيزيم اليوم الخميس خلال ترؤسه الاجتماع المشترك بين وزراء المال والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون مع المدير العام لصندوق النقد الدولي.

وقال الوزير المخيزيم إن هذا الاجتماع يعد فرصة لبحث التحديات الراهنة لتبادل الرؤى وتنسيق السياسات وتعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي مضيفا أنه يتيح لدول المجلس الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في مجالات الاستقرار المالي وإدارة السياسات النقدية والمالية وتنويع مصادر الدخل.

وأضاف أن الاجتماع يسهم في تحقيق الاستقرار المالي ودعم طموحات الشعوب نحو مستقبل أكثر ازدهارا ورفاهية بالاضافة إلى استشراف آفاق المستقبل من خلال قراءة دقيقة للمتغيرات العالمية واستثمار الفرص المتاحة في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وتمكين القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار.

من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في كلمة مماثلة إن اقتصادات دول مجلس التعاون رغم التحديات العالمية أظهرت قدرتها الكبيرة على الصمود إذ أسهم النشاط غير النفطي القوي المدعوم بزخم الإصلاحات والطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي لدول المجلس.

وتوقع البديوي أن تبقى الافاق الاقتصادية إيجابية مدفوعة بتقليل الاعتماد على النفط وتوسع إنتاج الغاز الطبيعي واستمرار الإصلاحات مبينا في الوقت ذاته أن معدلات التضخم تعتبر تحت السيطرة فيما توفر الهوامش السياسات المالية والنقدية مجالا واسعا للتعامل مع حالة عدم اليقين.

وعلى الصعيد النقدي أكد أن دول المجلس تعمل بكل فعالية على تعزيز السياسة النقدية وتطوير إدارة السيولة وتعميق الأسواق المالية مما مكنها من تحقيق استقرار مالي وفي ذات الوقت تعمل على سياسات احترازية واستباقية للمحافظة على استقرارها الاقتصادي.

وأشار إلى أن المضي قدما نحو الإصلاحات الهيكلية سيسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مشاركة القوى العاملة لاسيما المرأة والاستفادة من الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتعميق أسواق رأس المال سيظل أساسيا لتحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص.

بدورها أكدت مدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا في كلمة مماثلة أهمية مواصلة التعاطي مع التحديات الاقتصادية العالمية المتنامية في ضوء استمرار حالة عدم اليقين. وأشارت غورغيفا إلى أن المخاطر تظل مائلة نحو الانخفاض بسبب اجراءات الحماية وتراجع الثقة والتحولات الديموغرافية على الرغم من استفادة مجلس التعاون الخليجي من ميزة التركيبة السكانية الشابة مما يتطلب التركيز على توفير وظائف عمل والتوسع في الفرص.

وذكرت أنه على رغم من تراجع أسعار النفط وتصاعد التوترات الجيوسياسية إلا أن مجلس التعاون مستمر في تقديم أداء قوي بدعم من الإصلاحات والمرونة مع توقعات بارتفاع النمو خلال عام 2025 ليبلغ حوالي 5ر3 في المئة بالإضافة إلى اقترابه من 4 في المئة خلال عام 2026.

ودعت لضرورة تطوير أعمق للأسواق المالية المحلية خصوصا أسواق السندات المحلية وتوسيع نطاق الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة مؤكدة أهمية تعزيز التكامل وتنسيق اللوائح والرقابة من شأنه يعزز استراتيجيات التنويع ويصون اقتصاديات دول المجلس من تقلبات أسعار النفط.

وناقش الاجتماع مناقشة عددا من الموضوعات المحورية أبرزها التقرير السنوي المقدم من صندوق النقد الدولي حول قدرة دول مجلس التعاون في مواجهة الصدمات العالمية ووضع سياسات مالية ملائمة في ظل تقلب أسعار النفط وتوفير التمويل اللازم لدعم برامج التنويع الاقتصادي.

كما تناول الاجتماع موضوعات أخرى مثل الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى رفع الإنتاجية وتعزيز التكامل الاقتصادي العالمي وتطوير الأسواق المالية المحلية وتعميقها وتعزيز التكامل التجاري والمالي ودعم المبادرات الخليجية المشتركة في مجالي السياسات المالية والنقدية.