أكد وزير التراث والسياحة العماني سالم بن محمد المحروقي أن مصر تمتلك تجربة ملهمة ومهمة في القطاع السياحي، نظرا لما تمتلكه من مقومات سياحية وطبيعية، لافتا إلى أن سلطنة عمان تسعى إلى الاستفادة من التجربة المصرية، وخاصة في مجال حماية التراث المغمور بالمياه.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير العماني مع عدد من الإعلاميين المصريين والعرب والأجانب على هامش الزيارة التي نظمتها وزارة الإعلام العمانية تزامناً مع الذكرى الخامسة لتولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في السلطنة.

وقال الوزير العماني إن المشروعات التي تنفذها مصر في المجال السياحي تعتبر مشروعات ذات أهمية كبيرة في المجال السياحي، وتعد نبراسا لشقيقاتها من الدول العربية للاستلهام منها ونقلها بما يعود بالنفع على الجميع، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المتحف المصري الكبير يعد إضافة قوية في الجانب السياحي ليس لمصر فقط وإنما للعالم العربي بشكل عام.

وأضاف المحروقي أن قطاع السياحة يعد من القطاعات التي ينظر إليها ويعتمد عليه كمقوم اقتصادي، إذ يمتلك هذا القطاع في سلطنة عمان مقومات عديدة للغاية وإمكانيات كبيرة، كما أنه يساعد بشكل أساسي في توفير فرص العمل وإبراز المحتوى المحلي وتحقيق مستهدفات الاستدامة المتفق عليها على المستويين الوطني والدولي.

وسلط الضوء على طموحات بلاده الكبيرة في هذا القطاع، منوها بأنه تم خلال الفترة الماضية إنجاز العديد من الخطوات لاسيما في مرحلة ما بعد التعافي من جائحة كورونا التي ضربت العالم وأثرت على العديد من القطاعات، وعلى رأسها السياحة.

وذكر أن سلطنة عمان استطاعت الوصول إلى معدلات إعادة النمو بشكل ملحوظ، موضحا أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت منطقة جاذبة ومقوماتها متعددة وفي وضع منافس لبقية المناطق والوجهات السياحية العالمية التقليدية لحجم الاستثمارات التي تتم في المنطقة.

وتابع وزير التراث والسياحة العماني أن بلاده تتميز بموقع جغرافي يعتبر هبة من الله، فهناك تنوع في التضاريس والأجواء، وبالتالي فإن السائح العربي والأجنبي أصبح يضع سلطنة عمان على قائمة أولوياته.

واستطرد قائلا: نعمل وفق أولويات عديدة على المستوى الوطني ونعمل على جذب الاستثمارات الخارجية والترويج من خلال أسواق تقليدية نستطيع من خلالها الانطلاق إلى أسواق غير تقليدية مثل أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا، وهناك مجموعة مبادرات يجري دراستها في الوقت الحالي.

ولفت إلى أنه تم خلال السنوات الماضية إنجاز العديد من المشروعات في المجال السياحي، حيث تم إنشاء ما يقارب من الألف منشأة فندقية، وهناك برنامج طموح في هذا المسار، منوها بأن هناك حرصا على توظيف وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة هذا القطاع، وذلك من خلال الحفاظ على البيئة الطبيعية.

وذكر أنه خلال العام الماضي بلغ مستوى السياحة المحلية ما يقارب الـ16 مليون سائح، فيما بلغ التدفق السياحي من الخارج الأربعة ملايين سائح، مشيرا إلى أن تأثيرات الوضع الإقليمي الراهن وما يجري في فلسطين كان له تداعياته وتأثيراته على القطاع السياحي.

وقال الوزير العماني إن بلاده تسعى إلى تحقيق قيمة مضافة من خلال قطاع السياحة اعتمادا على مواردها الطبيعية واستنادا إلى إمكانياتها الطبيعية المتعلقة بالجغرافيا والتضاريس ما يؤهلها لأن تكون وجهة مفضلة لسياحة المغامرات، موضحا أن بلاده حققت خطوات جيدة في هذا المجال من خلال تطبيق المبادئ التوجيهية لإدارة سياحة المغامرات مثل تسلق الجبال والطيران وركوب البحر والصحراء.

وأضاف أن وزارة التراث والسياحة قامت وفقا لخطة العمل بتطوير سياحة المغامرات وتركزت على وضع التصورات الخاصة بإدارة المخاطر والسلامة في ممارسة أنشطة سياحة المغامرات بهدف توفير متطلبات الأمن والسلامة للعاملين والمشاركين في ممارسة أنشطة المغامرات من خلال إعداد إطار قانوني وتنظيمي لنشاط سياحة المغامرات بالسلطنة بما يكفل تطبيق أنظمة ومعايير الأمن والسلامة من قبل مزاولي هذا النوع من الأنشطة السياحية والاستفادة من التجربة والنموذج النيوزيلندي في تنظيم وإدارة نشاط سياحة المغامرات التي تعتبر أحد أفضل النماذج في تطبيق معايير الأمن والسلامة في أنشطة سياحة المغامرات.

وأوضح أنه من أجل تحقيق تلك الأهداف، ركز برنامج تطوير سياحة المغامرات على تطوير عدة عناصر رئيسية هي الإطار التشريعي والتنظيمي من وثائق ومستندات لأنشطة المغامرة وتطبيق مفهوم التدقيق للأمن والسلامة وإيجاد البرامج التدريبية على أنشطة المغامرات بما فيها الإنقاذ والإسعاف والتوعية بمتطلبات الأمن والسلامة أثناء ممارسة أنشطة المغامرات وتشجيع المشروعات المرتبطة بأنشطة سياحة المغامرات، وشدد على أن الوزارة تسعى إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات سياحة المغامرات بمختلف أنواعها.

وأشار إلى أهمية توجيه الاستثمارات لبناء وجهات سياحية وتجارب يجني ثمارها الجميع وبناء ورفع القدرات على تبني وتنفيذ السياسات والممارسات الداعمة للمحتوى المحلي وتحقيق أهداف الاستدامة لاسيما في مجال التغير المناخي والمشاركة المجتمعية ودعم المنتجات الوطنية وإيجاد فرص العمل بما يضمن تعزيز النمو الشامل وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي على مختلف المستويات.

وأوضح أن العمل على معالجة التحديات التي تواجه قطاع السياحة يتطلب حلولًا تكاملية مستدامة، مضيفاً أن هذه الحلول تخدم التطلعات المشتركة نحو تعزيز السياحة كمحرك للتنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة المنطقة في خارطة السياحة العالمية، وأكد أهمية العمل السياحي المشترك بين بلاده والدول العربية والأجنبية وذلك بتنظيم باقات سياحية مشتركة للدول المتقاربة جغرافيا.