رم - أقرَّ مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان لسنة ٢٠٢٦م.

ويهدف النِّظام إلى تطوير منظومة متكاملة لإدارة أعمال الإعمار داخل حدود أمانة عمان في مراحلها كافة، ضمن إطار قانوني محدد يعمل على ضبط وتوحيد وتبسيط إجراءات منح رخص الإعمار والتصاريح والموافقات والأذونات والإجراءات المتعلقة بأي منها والرقابة على تنفيذها.

كما يهدف إلى تعزيز الشفافية في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإصدار رخص الإعمار، بحيث تكون ضمن مدد زمنية محددة وملزمة للأمانة، ومنع التداخل والتكرار في بعض إجراءات المعاملات من خلال تفعيل الوسائل الإلكترونية الحديثة بما فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي والربط الإلكتروني مع الجهات الرسمية والخدمية والمهنية ذوات العلاقة.

وسيتم من خلال النظام إنشاء نظام رقابي يضمن الالتزام بأحكام التنظيم وأحكام البناء والمخططات الصادرة عن الأمانة، ويتيح لها اتخاذ الاجراءات الإدارية اللازمة لتصحيح المخالفات ضمن تسلسل محدد وواضح ومرتبط بمدد زمنيَّة محدَّدة.