شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الخميس، توقيع اتفاقية الشراكة الاستثمارية المصرية - القطرية لتنمية منطقة «علم الروم» بمحافظة مطروح.

ووقع من الجانب المصري المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومن الجانب القطري المهندس عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية في دولة قطر، رئيس مجلس إدارة شركة «الديار» القطرية.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع تنمية منطقة «علم الروم» يعد من أكبر المشروعات العقارية القطرية على مستوى العالم.

وذكر أن المشروع مقام على مساحة 4900 فدان، أي ما يعادل 20.5 مليون متر مربع في منطقة علم الروم، قائلًا إنها «منطقة جميلة وساحرة».

وأوضح أن المشروع قائم على تطوير منطقة عمرانية متكاملة، ولا يقتصر على تحويل المنطقة إلى مصيف يعمل لمدة شهرين أو 3 في العام فقط.

وأشار إلى أن المشروع عبارة عن مركز عمراني متكامل يعمل طوال العام، ويضم فنادق عالمية لم تدخل مصر من قبل، وأحياء سكنية، ومراكز تجارية، ومناطق خدمية، ومستشفيات ومدارس وجامعات.

مكاسب مصرية تبدأ بسداد 3.5 مليار دولار دفعة واحدة

وعدّد الدكتور مصطفى مدبولي، مكاسب مصر من مشروع تنمية منطقة «علم الروم» بمحافظة مطروح، بالشراكة مع شركة «الديار» القطرية، والتي استعرضها كالآتي:

- سداد قيمة نقدية بقيمة 3.5 مليار دولار دفعة واحدة في آخر شهر ديسمبر المقبل.

- الحصول على حصة عينية من الوحدات السكنية التي تبنيها شركة «الديار» بمساحة في حدود 397 ألف متر مربع، وبقيمة تقريبية 1.8 مليار دولار.

- حصول هيئة المجتمعات العمرانية على 15% من صافي أرباح المشروع، بعد أن يسترد الجانب القطري التكاليف الاستثمارية لتنفيذ المشروع في البداية.

- إتاحة 250 ألف فرصة عمل للشباب المصري خلال الفترة المقبلة.

- تحقيق عوائد مالية أخرى تتمثل في الضرائب والرسوم التي تدخل إلى خزينة الدولة.

قطر: تنمية منطقة علم الروم أحد أكبر المشروعات التطويرية

من جانبه قال المهندس عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية في قطر، رئيس مجلس إدارة شركة «الديار» القطرية، إن الاتفاقية خطوة جديدة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وترسخ جسور التعاون الاقتصادي والاستثماري القائم على الثقة والرؤية المشتركة لمستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.

وأكد أن المشروع التنموي يمثل نموذجًا رائدًا للتعاون العربي المشترك، ويؤكد التزام شركة «الديار» بمواصلة دعم جهود التنمية في مصر، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، ويفتح آفاقًا جديدة لتطوير المناطق الساحلية، وتحويلها إلى وجهات سياحية واستثمارية عالمية المستوى.

وأشار إلى أن المشروع يعد أحد أكبر المشروعات التطويرية في المنطقة، قائلًا إنه يمتد على مساحة تتجاوز 20 مليون متر مربع، ويمتد على مساحة 7 كيلومترات من شواطئ البحر الأبيض المتوسط، باستثمارات تقدر بـ29.7 مليار دولار عند الانتهاء من المشروع.

وذكر أن المشروع يضم مكونات عمرانية وسياحية متكاملة، تشمل الفنادق والوحدات السكنية والمناطق التجارية والمرافق الخدمية، مؤكدًا أنه من أبرز مشروعات التنمية الحضارية والسياحية في مصر والمنطقة ككل.

ولفت إلى أن المشروع سيمثل علامة فارقة في مسيرة التنمية المستدامة من خلال الجمع بين الحداثة والأصالة، وإرساء نموذج عمراني متكامل يعكس الاهتمام بالجمال المعماري وجودة الحياة والمحافظة على البيئة، كما سيسهم في خلق عشرات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة ودعم البنية التحتية وتعزيز القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.