دعوات بفرض عقوبات على الكيانات المتورطة و حظر استثماراتها

في تحقيق استقصائي أجرته صحيفة 'الجارديان'، كُشف أن شركة 'إم بي دي إيه' أكبر مصنّع للصواريخ في أوروبا، تزوّد إسرائيل بمكونات رئيسية لقنابل GBU-39 التي استخدمت في غارات جوية أودت بحياة أطفال ومدنيين فلسطينيين في غزة خلال النزاع المستمر منذ أكتوبر 2023، ويسلط التحقيق الضوء على دور الشركات الأوروبية في دعم العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، مما يثير تساؤلات حول المسؤولية الأخلاقية والقانونية في تجارة الأسلحة.توريد القنابل

تمتلك 'إم بي دي إيه' مصنعاً في ألاباما، الولايات المتحدة، ينتج أجنحة لقنبلة GBU-39 التي تصنعها شركة بوينغ، وتُركب هذه الأجنحة لتوجيه القنبلة نحو أهدافها بدقة، ووفقاً للتحقيق، تم شحن آلاف هذه القنابل إلى إسرائيل، واستخدمت في 24 هجوماً موثقاً أدت إلى مقتل أكثر من 500 مدني، بينهم 100 طفل على الأقل، ووقعت هذه الهجمات، التي شملت استهداف مدارس ومخيمات نزوح، غالباً دون تحذير مسبق، مما أثار اتهامات بارتكاب جرائم حرب محتملة من قبل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية.

وفي إحدى الحوادث المروعة، التي وقعت في 26 مايو 2024، قصفت قنبلة GBU-39 مدرسة فهمي الجرجاوي في غزة، مما أدى إلى مقتل 36 شخصاً، نصفهم أطفال، ونجت الطفلة حنين الوادية، 5 سنوات، بأعجوبة، لكنها أصيبت بحروق شديدة وفقدت عائلتها، ويروي عمها أحمد، وهو ممرض، معاناتها النفسية والجسدية، مشيراً إلى حاجتها لعلاجات غير متوفرة في غزة، وتعكس هذه القصص الخسائر الإنسانية الكبيرة الناتجة عن استخدام هذه الأسلحة في مناطق مكتظة بالمدنيين.الحظر القانوني

ويحظر القانون الإنساني الدولي استهداف البنية التحتية المدنية، مثل المدارس، ويفرض اتخاذ تدابير لتقليل الأذى، لكن التحقيق وثّق هجمات ليلية على مواقع تأوي نازحين دون إنذار، مما ينتهك هذه القواع، ويبرر جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه العمليات بدعوى استهداف مواقع عسكرية لحماس، لكنه يُتهم باستخدام أسلحة دقيقة في مناطق مدنية مكتظة، مما يزيد من الخسائر البشرية، وخبراء الأسلحة، مثل تريفور بول، أكدوا هوية القنبلة من خلال شظاياها المميزة.

وتدير 'إم بي دي إيه' عملياتها الأمريكية عبر شركة تابعة، حيث تتدفق الإيرادات إلى فرعها في بريطانيا، ثم إلى المقر الرئيسي في فرنسا، زفي 2023، وزعت الشركة أرباحاً بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني لمساهميها: إير باص، ووليوناردو، رغم تعليق بريطانيا لبعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في سبتمبر 2024، إلا أن هذا التعليق لا يشمل الإمدادات من الولايات المتحدة، مما يسمح لـ 'إم بي دي إيه' بمواصلة توريد مكونات القنابل.

وتثير هذه القضية تساؤلات حول فعالية القيود الحكومية على تجارة الأسلحة، ويطالب ناشطون، مثل سام بيرلو-فريمان من حملة ضد تجارة الأسلحة، باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، مثل فرض عقوبات على الشركات أو حظر استثماراتها، ويشر تقرير للأمم المتحدة أعدته فرانشيسكا ألبانيزي، إلى أن الأرباح التجارية تدعم استمرار النزاع، فهل ستدفع هذه النتائج الجهات الدولية إلى إعادة تقييم دور الشركات في النزاعات المسلحة؟