بعد ضغوط عربية ودولية، أشرقت شمس غزة، الأحد، على قرار بإيقاف جزئي للحرب في مناطق عدة بالقطاع المحاصر، وإدخال المساعدات برًا، بعد ساعات من السماح بإسقاطها جوا.

انطلقت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد شاحنات المساعدات من الأراضي المصرية متجهة إلى قطاع غزة، وتحركت قوافل الشاحنات من أمام معبر رفح في الجانب المصري، قاصدة الوصول إلى القطاع

وبدأت شاحنات المساعدات المصرية في التحرك إلى قطاع غزة، مُحملة بأطنان من مواد الإغاثة، كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية في 3 مناطق محددة بغزة، بعد وقت قصير من قوله إنه اتخذ عدة خطوات لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن وقف العمليات سيكون يوميا في المواصي ودير البلح ومدينة غزة، من الساعة العاشرة صباحا (0700 بتوقيت غرينتش) حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت غرينتش) حتى إشعار آخر، مضيفا بأن المسارات الآمنة المُحددة ستُطبق بشكل دائم من الساعة 6 صباحا حتى 11 مساء.

وغيَّرت الضغوط العربية والدولية الموقف الإسرائيلي المتعنت بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، عقب وصول أوضاع القطاع إلى سلسلة مآس إنسانية استفزت ضمير العالم الحر، فيما انطلق التصعيد الرسمي والشعبي ضد الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من دولة أدانت محاولات فرض سياسة التجويع ضد الفلسطينيين في القطاع.

وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، أكد أن استئناف إسقاط المساعدات الإنسانية من الجو في غزة، خطوة غير فعّالة لمواجهة الجوع في القطاع، فيما تواصلت الضغوط الدولية على الاحتلال بشأن عدم إبداء مرونة كافية لإدخال المساعدات إلى القطاع حيث أعلن برنامج الأغذية العالمي، أن قرابة ثلث الأسر محرومة من وجبات الطعام لأيام متواصلة.

وقادت المملكة والأطراف العربية الفاعلة جهودا دبلوماسية مؤثرة، ولطالما دعت وزارة الخارجية إلى ضرورة التزام إسرائيل بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحتمية العمل على إدخال المساعدات إلى القطاع، كما رحبت المملكة بالبيان الصادر عن 26 من الشركاء الدوليين، طالبوا بإنهاء الحرب على قطاع غزة بشكل فوري ورفع كافة القيود عن المساعدات الإنسانية وسرعة إيصالها بشكل آمن لسكان القطاع، وعبروا فيه عن رفض تغيير التركيبة السكانية في الأراضي المحتلة وتوسيع الاستيطان.

وبرغم الضغوط الدولية على الاحتلال لحسم قضية دخول المساعدات إلى القطاع، لا زالت حكومة الاحتلال لا تبدي المرونة الكافية لذلك، حيث أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، إنه لم يُدعَ إلى النقاش بشأن إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.