افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، أعمال اجتماع حكومي موسع في إطار التوجهات الوطنية لتعزيز حوكمة البيانات الحكومية، وبما يتماشى مع جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في تسريع تبني التقنيات المتقدمة وتوظيف البيانات في صناعة القرار.

وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الأربعاء، هدف الاجتماع إلى متابعة مستجدات برنامج جمع البيانات، وبحث آليات تنفيذ مشروع تطوير قاعدة بيانات 'جيومكانية' وطنية موحدة، لغايات تعزيز الحوكمة الذكية في الأردن، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى بناء منظومة بيانات وطنية متكاملة تدعم التخطيط وصناعة القرار.

وجرى خلال الاجتماع استعراض التقدم المحرز في مشروع جمع البيانات على مستوى الجهات الحكومية، وبما يشمل تقييم نضج البيانات، وتفعيل وحدات إدارتها، وتعزيز جودتها وتكاملها بين الجهات، إضافة إلى جرد البيانات وتصنيفها، وبناء قاعدة بيانات مؤسسية تدعم تطوير السياسات العامة وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

وأكد سميرات، أن الحكومة تعمل على أن تكون البيانات في كل مؤسسة حكومية منظمة، دقيقة، ومحدثة، من خلال ترتيبها وتنقيحها وتجويدها، وبما يمكن من بناء منظومة متكاملة تدعم استخدام الذكاء الاصطناعي بكفاءة عالية.

وأشار إلى أن الحكومة ركزت خلال المرحلة الماضية على تأسيس بنية مؤسسية لإدارة البيانات، حيث عملت وزارة الاقتصاد الرقمي على دعم ومساندة الوزارات في هذا المجال، من خلال تقديم الإرشاد، وتحديد حالات الاستخدام، وتطوير الأطر التنظيمية بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام.

وقال، إن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها، مشيرا الى أن 23 وزارة بدأت باستخدام البيانات في عملياتها، وبما يعزز من قدرة صناع القرار على الاستناد إلى بيانات دقيقة، ويدعم تطوير سياسات حكومية أكثر كفاءة وفاعلية، ومؤكدا جاهزية الوزارة لدعم جميع الجهات الحكومية، ومعالجة أي تحديات قد تواجهها.

من جهتها أكدت أمين عام الوزارة سميرة الزعبي، ان مشروع تطوير قاعدة بيانات 'جيومكانية' موحدة، يشكل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة حكومية متكاملة قائمة على البيانات، من خلال ربط البيانات الحكومية بالمواقع الجغرافية ضمن منصة وطنية موحدة، وبما يعزز كفاءة التخطيط واتخاذ القرار، ويرتقي بجودة الخدمات الحكومية، ويدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

واستعرضت أبرز محاور المشروع، والتي تشمل بناء وتكامل البيانات 'الجيومكانية'، وتفعيل منصة وطنية موحدة لتبادل البيانات، وتطوير البنية التحتية التقنية، وبناء قدرات الكوادر الحكومية، إلى جانب تطبيق معايير الحوكمة والتشريعات الناظمة.

وتناول العرض مراحل تنفيذ المشروع للأعوام (2026–2028)، والتي تبدأ بإرساء الأطر الحاكمة والمعايير الفنية، مرورا بتطوير البنية التحتية والموارد البشرية، وصولا إلى التشغيل والتكامل والتحسين المستدام.

واستعرض مدير وحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء سليم سلامة، أبرز الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال، والتقدم المحقق في دعم الجهات الحكومية لتبني ممارسات فعالة في إدارة البيانات، وبما يعزز جاهزيتها لاستخدام البيانات في صنع القرار.

وأكدت الوزارة أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية، والعمل ضمن إطار تنسيقي موحد، بما يضمن التنفيذ الفعال للمشروع، وتعزيز التحول نحو حكومة رقمية متقدمة قائمة على البيانات